تشهد الأسواق المالية حالة من القلق نتيجة خروج مكثف للبنوك المركزية من سوق سندات الخزانة الأميركية، حيث قام أكثر من 200 بنك مركزي وصناديق ثروة سيادية ببيع سندات بقيمة 48 مليار دولار. هذا الانخفاض جاء بعد تراجع بمقدار 17 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده، مما أضفى المزيد من الضغوط على السوق قبيل فرض رسوم جمركية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أبريل 2025.
يتابع المستثمرون عن كثب أي دلائل تشير إلى تراجع هذه البنوك عن شراء الدين الأميركي، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض إذا لم يتمكن المستثمرون الآخرون من استبدالهم. يُخشى أن يؤثر انسحاب هذه البنوك على موقف الحكومة الأميركية، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي.
الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أدت إلى تراجع ملحوظ في الأسواق، حيث انخفضت الأسهم والسندات والدولار. ومع أن الأسواق شهدت زيادات كبيرة مع مرور الوقت، لا تزال عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة، لكنها تتأثر بارتفاع الأسعار. إلى جانب ذلك، تواصل قيمة الدولار انخفاضها في وول ستريت، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 9% منذ بداية العام.
تشكل حيازة الأجانب حوالي 30% من سوق سندات الخزانة الأميركية، واستمرار هذه الظاهرة يثير مخاوف من احتمال فقدان الثقة في سندات الخزانة كأسواق آمنة. في حال لم يعد المستثمرون يعتبرون هذه السندات ملاذًا آمنًا، فمن المحتمل أن تضطر وزارة الخزانة لرفع العوائد لجذب المشترين مرة أخرى.
هذا الوضع سينعكس سلبًا على أسعار الفائدة في الاقتصاد، وخاصة على قروض الرهن العقاري والشركات الصغيرة. وكانت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية قد بلغت أعلى مستوى لها في مارس الماضي، حيث سجلت 9.05 تريليون دولار، بزيادة تقارب 12% عن العام السابق. في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة بيانات جديدة تكشف المزيد من التفاصيل حول توجهات هذه البنوك نحو السندات الأميركية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 3e3d644d-5a3d-4d83-81ce-b29c716747a1
