تخطى الدين العام الفرنسي 3.3 تريليون يورو في بداية عام 2025، حيث بلغ 3.345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من ذلك العام، مما يعكس نسبة قدرها 114% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد زادت هذه الأرقام بمقدار 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام السابق، كما أشار المعهد الوطني للإحصاء.
في الربع الأخير من عام 2024، ارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام تطرح تحديات كبيرة للحكومة الفرنسية التي تعمل على إعداد ميزانية عام 2026، حيث تواجه ضغوطات سياسية من اليسار الذي يلوح بإمكانية حجب الثقة عن الحكومة عقب فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين حول قضايا المعاشات التقاعدية.
فرنسا، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، تعاني حالياً من أحد أسوأ مستويات العجز المالي في المنطقة. إذ سجل العجز العام العام الماضي نسبة قدرها 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد الأسوأ في منطقة اليورو. في سياق التحركات الحكومية، هناك خطط للتقليل من هذا العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مع توقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2025 و4.6% في عام 2026.
تسعى الحكومة الفرنسية كذلك إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية، مما قد يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: 46554a2f-daa3-4810-9e12-69485b6025df
