علامة “تي إس بي” التجارية على وشك الاختفاء من بريطانيا بعد استحواذ

علامة “تي إس بي” التجارية على وشك الاختفاء من بريطانيا بعد استحواذ “سانتاندير”

من الممكن أن تختفي علامة “تي إس بي TSB”، التجارية، من الأسواق في بريطانيا، بعدما وافق “سانتاندير” الإسباني على شراءها مقابل 2.65 مليار جنيه إسترليني (3.63 مليار دولار)، في ظل مخاوف من أن تؤدي الصفقة إلى إغلاق فروع. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الأربعاء، بأن مجموعة بانكو “ساباديل” المصرفية الإسبانية، المالكة لـ”تي إس بي” وهي علامة تجارية لبنك بريطاني، كانت قد قالت الشهر الماضي إنها تدرس بيع أعمالها بالمملكة المتحدة في ظل الجهود التي تبذلها من أجل منع خضوعها لعملية استحواذ عدائية.

من جانبه، أعلنت “سانتاندير” أنها “تعتزم دمج “تي إس بي” مع المجموعة”، كجزء من الصفقة التي يجب الموافقة عليها من خلال تصويت المساهمين. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تأسيس ثالث أكبر بنك في المملكة المتحدة من حيث عدد الحسابات الجارية الشخصية.

وكانت بنك ساباديل الإسباني، الذي يواجه عرض استحواذ عدائياً من منافسه بنك بي بي في إيه، أعلن أمس عن بيع وحدته البريطانية تي إس بي إلى بنك سانتاندير مقابل 3.1 مليار يورو ما يعادل 3.6 مليار دولار. وقال البنك: إن عملية البيع ستعود بالفائدة على المساهمين، وذلك بمعزل عن محاولاته لصد عرض “بي بي في إيه”.

وكان ساباديل، رابع أكبر بنك في إسبانيا، قد كشف أخيرا أنه تلقى عدة عروض لشراء وحدته البريطانية التي استحوذ عليها منذ 2015. ورأى محللون أن عملية البيع ربما تكون محاولة لعرقلة استحواذ “بي بي في إيه”، خاصة أن رئيس البنك كارلوس توريس صرّح سابقاً أن الوقت «ليس مثالياً» لإتمام مثل هذه الصفقة.

وأوضح ساباديل أن البيع سيتم بالكامل نقداً، وسيُحدد السعر النهائي عند إتمام الصفقة، التي لا تزال خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية الإسبانية ومجلس إدارة البنك. وفي بيان منفصل، قالت مجموعة سانتاندير أكبر بنك في إسبانيا إن الصفقة ستعزز وجودها في المملكة المتحدة، من خلال دمج “تي إس بي” في وحدتها التابعة سانتاندير المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يواصل فيه “بي بي في إيه” محاولاته للاستحواذ على ساباديل، رغم الشروط الصارمة التي فرضتها الحكومة اليسارية في إسبانيا، والتي تُبدي تحفظاً على الصفقة خشية تقليص المنافسة في القطاع المصرفي. وافقت الحكومة الإسبانية، على عملية الاستحواذ بشرط أن يظل البنكان كيانين قانونيين منفصلين لمدة لا تقل عن 3 سنوات.