الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون ترمب للموازنة

الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون ترمب للموازنة

أقر الكونجرس الأمريكي نهائياً الخميس مشروع قانون دونالد ترمب للموازنة بعد تصويت في مجلس النواب، الأمر الذي يُعتبر أول انتصار تشريعي كبير للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية.

ومن شأن القانون أن يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ويشمل توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمعظم الأسر، في مقابل تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.

يُعتبر هذا المشروع من أضخم مشاريع الرئيس دونالد ترمب، واستثار جدلاً واسعاً تحذيراً من تداعياته المحتملة على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأمريكي. وفقاً للقانون الجديد، سيتم تمديد الإعفاءات الضريبية الهائلة التي كانت قد اعتمدت في ولاية ترمب الأولى، ليكون المستفيد الأكبر منها أصحاب الدخل المرتفع.

إلى جانب الفوائد الضريبية، يوفر القانون الجديد تمويلات كبيرة تقدر بمليارات الدولارات لتعزيز قطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن التعديلات الجديدة تأتي على حساب برامج الإعانات الاجتماعية؛ حيث أن حوالي 10.6 مليون أمريكي مهددون بفقدان تأمين Medicaid الصحي، بالإضافة إلى 8 ملايين شخص يمكن أن يخسروا مساعدات الغذاء عبر برنامج Snap.

تشمل بنود القانون أيضاً إلغاء الضريبة على الإكراميات، فوائد قروض السيارات، وساعات العمل الإضافية. ورغم الأهداف المعلنة خلف القانون، فإنه يواجه معارضة من بعض الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الذين أعربوا عن قلقهم من تداعياته الاجتماعية والمالية الكبيرة، مشيرين إلى أن القانون يمكن أن يُفاقم من حدة التفاوت الاجتماعي.

رد وزير الخزانة

أفاد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تم تمريره يمهّد الطريق نحو “العصر الذهبي القادم لأمريكا”.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس ترمب حققت الاستقرار الاقتصادي التي كانت تحتاجه البلاد، ما يتيح للشركات الأمريكية حالياً فرصًا لزيادة التوظيف والاستثمارات ورفع الأجور.

وعدّ بيسنت أن القانون الجديد سيكون له تأثير إيجابي على حياة الأمريكيين على مختلف المستويات الاقتصادية، حيث يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تقليل الأعباء المالية على دافعي الضرائب. ويأتي ذلك نتيجة لجهود خفض الهدر والاحتيال المالي التي سيوفرها التشريع.

يمثل القانون الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز اقتصاد الولايات المتحدة في الفترة القادمة، إذ يدعم تقدّمها نحو تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على خلق بيئة مواتية للأعمال والنمو الاقتصادي، بحسب بيسنت.