وزير الصناعة البحريني لـ”الاقتصادية”: نستكشف مجالات أوسع للتعاون الصناعي مع السعودية
تسعى البحرين للاستفادة من الفرص التصديرية للمصانع السعودية في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تربط المنامة بالولايات المتحدة، وفقًا لما قاله عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، الذي أكد أن هذا التوجه يمثل أحد المسارات المهمة في دعم التكامل الصناعي مع الرياض.
وأوضح أن العمل جار بشكل وثيق بين وزارة الصناعة والتجارة في البحرين ونظيرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، لاستكشاف مجالات أوسع للتعاون الصناعي الثنائي، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، إلى جانب متابعة مستهدفات كل مرحلة من مراحل التكامل.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في البحرين 1550 شركة، مقابل 700 شركة بحرينية تعمل في السعودية، بحسب ما ذكره أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني لـ”الاقتصادية”.
وأكد الوزير فخرو أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين يمثل دفعة قوية نحو تعميق الشراكة الصناعية، حيث تركز هذه المرحلة على وضع مستهدفات عملية تشمل تعزيز التجارة البينية المباشرة للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية التكاملية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد فرص تصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل الإجراءات للمصدرين والمستثمرين.
وقال “تأتي هذه الجهود تنفيذاً للتوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس التنسيقي السعودي البحريني، الذي يهدف إلى ترسيخ وتوسيع مسارات العمل المشترك بين البلدين بما ينعكس إيجابًا على الشعبين”.
وفيما يتعلق بالفوائد المباشرة للقطاع الصناعي في البلدين، أشار الوزير إلى أن المبادرات تستهدف رفع مستوى التبادل التجاري غير النفطي، وتعزيز فرص التكامل الصناعي، وتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة ذات قيمة مضافة، مع العمل على إزالة العوائق وتسهيل بيئة الاستثمار.
السلوم أشار إلى وجود خطط طموحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تشمل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتطوير مشاريع مشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.
وأكد عمل اللجان الاقتصادية المشتركة على تذليل العقبات التجارية لتسهيل تدفق الاستثمارات، لا سيما مع مرحلة مقبلة ستشهد زيادة في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-080725-143
