السعودية توسع شبكة المتعاملين الدوليين في أدوات الدين بعد “سوسيتيه جنرال”

السعودية توسع شبكة المتعاملين الدوليين في أدوات الدين بعد “سوسيتيه جنرال”

يعكف المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية على تقييم فرص توسيع شبكة المتعاملين الدوليين بعد تعيين بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي كمتعامل أولي، مما يخدم أهداف السوق ويزيد من تنافسيتها على المستوى الدولي عبر تبادل الخبرات في الأسواق الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

يأتي ذلك بعد توقيع وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك “سوسيتيه جنرال” ليكون متعاملاً أولياً بأدوات الدين الحكومية المحلية، وفق بيان صدر الأحد الماضي، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الخمس التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين، وهي بنك “بي إن بي باريبا”، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارتر.

أكد المركز أنه استند عند تعيين “سوسيتيه جنرال” ليكون متعاملاً أولياً بأدوات الدين الحكومية المحلية السعودية إلى مجموعة من المعايير، أبرزها أداء البنك وحضوره في أسواق الدين العالمية، وانتشاره دولياً، إضافة إلى قدرته على الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين.

وبحسب المركز، فإن تعيين “سوسيتيه جنرال” يتماشى مع إستراتيجية المركز لتطوير أسواق دين متقدمة وفعالة، وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى زيادة عمق أسواق المال وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد.

أوضح المركز أن انضمام بنك “سوسيتيه جنرال” كمتعامل أولي يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي بالأسواق المالية السعودية، ويمثل هذا التعاقد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الحضور الدولي في السوق المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

أضاف: “يؤدي المتعاملون الأوليون دورا محوريا في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال تأكيد الوصول للمستثمرين الدوليين وضمان مشاركتهم في الإصدارات الشهرية لحكومة المملكة في السوق المحلية”.

يبلغ عدد المتعاملين من المؤسسات المالية المحلية 10، وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول ساب، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار “البلاد المالية”، وشركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال”، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.

يذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية يتم تقديمها إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.