أعلن مصرف سوريا المركزي عن إلغاء جميع القيود المفروضة على تحويل الأموال بين المحافظات. ويشمل هذا القرار إلغاء متطلبات تقديم طلبات مسبقة من قبل المواطنين والشركات للتحويل. وحسب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة السيولة المالية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقد صرح الحصرية عبر حسابه على فيسبوك أن الأفراد والشركات يمكنهم الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة لموافقات أو طلبات مسبقة. وأكد على أهمية تفادي الأنشطة المشبوهة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشفافية في المعاملات المالية واستخدام القنوات الرسمية والمأمونة.
في وقت سابق من أغسطس 2023، أجرى المصرف تعديلاً يسمح بنقل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية مع المسافرين بين المحافظات، مع استثناء عمليات النقل بين دمشق وريف دمشق والقنيطرة من هذه القوانين.
علاوة على ذلك، أصدر مصرف سوريا المركزي بيانا حول إنشاء مصارف خاصة جديدة، مشيرًا إلى القيام بدراسات دقيقة في إطار القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية والاحتياجات الاقتصادية في سوريا.
يتزامن هذا البيان مع ظهور اهتمام متزايد من قبل مصارف عربية وأجنبية لدخول السوق السوري، مستفيدةً من الفرص الاستثمارية الموجودة في إطار خطط إعادة الإعمار. كما أشار المصرف إلى التزامه بتقديم الدعم الضروري لقطاع الإعمار وتطوير النظام المصرفي في البلاد.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في سوريا وتعزيز حركة الاقتصاد، وسط التحديات التي تواجهها البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-120825-285
