إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار

إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار

وافق القضاء اللبناني يوم الثلاثاء على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، الذي تم توقيفه منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية تتجاوز 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

تم القبض على سلامة، البالغ من العمر 75 عامًا، في سبتمبر 2024، وقد تم توجيه اتهامات له بجرائم متعدّدة منها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”، بعد أن أصبح محور تحقيقات محلية وأوروبية استمرت ثلاث سنوات، مع الشكوك حول تراكمه أصولًا عقارية ومصرفية بطريقة غير قانونية.

قال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن “الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، كما تم منعه من السفر لمدة عام من تاريخ تنفيذ هذا القرار”. وأكد المصدر أن “إخلاء سبيله يتوقف على سداد كفالة المالية”.

وأكد مصدر قضائي آخر أن الكفالة “تعد الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني”. من جهته، قال محامي سلامة، مارك حبقة، لوكالة “فرانس برس” إن “الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي في الخطوات المقبلة”.

أوضح المصدر القضائي الأول أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى “اختلاس” 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و”الإثراء غير المشروع”، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في أبريل، مشيرًا إلى أن القضاء أصدر قرار إخلاء سبيل بحقه في قضيتين أخريين أيضًا في الشهر الماضي.

وذكر المصدر الثاني أن القضاء “وافق على إخلاء السبيل نظراً للوضع الصحي لسالمة”، مشيرًا إلى أنه كان سيُخلّى سبيله تلقائيًا “في الرابع من سبتمبر نظراً لانتهاء فترة التوقيف الاحتياطي دون محاكمة”.

لم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، وذلك وفقًا للمصدر. بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت لبنان بدءًا من خريف 2019، أصبح سلامة مركزًا لتحقيقات داخلية وخارجية بشأن أدائه، بعد أن كان لعقود من الزمن مهندس السياسة النقدية في البلاد.

نفى سلامة الاتهامات، واستمر في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023، حيث استفاد من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد. يشتبه المحققون الأوروبيون بأنه هو وشقيقه رجا قد تراكمت لديهم أصول عقارية ومصرفية بطرق غير قانونية، واستغلوا أموال العامة بشكل واسع خلال فترة توليه حاكمية مصرف لبنان.

كما فرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في الدول الثلاث.