السعودية تستهدف توسيع تعاونها الاستثماري مع الصين إلى صناعات المستقبل

السعودية تسعى لتوسيع تعاونها الاستثماري مع الصين نحو صناعات المستقبل. حيث تستهدف المملكة تعزيز شراكتها مع الصين في مجالات جديدة تتجاوز الصناعات التحويلة التي كانت تهيمن عليها، لتشمل الخدمات المالية، التأمين، التشييد، التعدين، التقنية، البنية التحتية، والرعاية الصحية. كما تمتد هذه الشراكة إلى قطاعات المستقبل كالذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الاقتصاد الرقمي، ونقل المعرفة، مع العمل على توطين هذه الصناعات في المملكة، وفقًا لما ذكره عمار ألطف، الوكيل المساعد للقطاعات الصناعية في وزارة الاستثمار السعودية في لقاء مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”.

تأتي زيارة وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الحالية إلى الصين، والتي يرافقه فيها 100 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص، في إطار استمرارية اللقاءات السابقة بين مسؤولي البلدين، وتتزامن مع مرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبكين منذ عام 1990.

شهدت العلاقات بين السعودية والصين تطوراً ملحوظاً على مدار العقود الماضية، حيث تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، لتشمل الثقافة، التقنية، والتعليم. وأبرز ألطف ربط مستهدفات “رؤية المملكة 2030” مع أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي نهاية العام الماضي، دعا خالد الفالح لزيادة الاستثمارات الصينية في المملكة، ولا سيما في المجالات الواعدة في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى وجود 750 شركة صينية تعمل حالياً في السوق السعودية، بما في ذلك مشروعات ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية.

تعكس هذه الزيارة الزخم الكبير في العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار سنوياً، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة من نحو 24 مليار ريال في عام 2023 إلى 31 مليار ريال في العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 29%. وارتفعت التدفقات الاستثمارية خلال نفس الفترة من 3.2 مليار ريال إلى 8.6 مليار ريال، محققة نمواً قدره 163%، في حين قفز صافي التدفقات إلى 7 مليارات ريال بنسبة زيادة 217%. ويعكس ذلك قوة السوق السعودي وثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الاستثمار بالمملكة، بحسب الوكيل المساعد للقطاعات الصناعية بوزارة الاستثمار.

تشمل الزيارة أيضاً اجتماعات رفيعة المستوى بين كبار مسؤولي البلدين، وورش عمل متخصصة، وفعاليات استثمارية، من بينها لقاء الفالح بـ500 مستثمر صيني. كما يتضمن جدول الأعمال زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية في المدن الكبرى الصينية، وفعاليات بأسواق المال في هونغ كونغ.