رفعت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدة أن إقالتها من منصبها غير قانونية. تم الإعلان عن الدعوى يوم الخميس، حيث أشارت كوك إلى أن ترامب تجاوز سلطاته عندما أعلن إقالتها في 25 أغسطس، مخالفًا لقانون اتحادي ينص على ضرورة وجود سبب مشروع لعزل أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
اتهم ترامب كوك بالضلوع في احتيال يتعلق بالرهن العقاري، على الرغم من أن ادعاءاته تعود لعام 2021، أي قبل انضمامها إلى المجلس. كما قدمت كوك طلبًا لإصدار أمر تقييدي، يهدف إلى منع البنك المركزي من اتخاذ أي خطوات لإقالتها، لحين اتخاذ إجراءات قضائية مناسبة.
نُظمت جلسة استماع بشأن الطلب في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، حيث جاء في الطلب أن الاتهامات التي أطلقها ترامب، حتى لو كانت صحيحة، لا تشكل “سببًا” كافيًا للإقالة. وأكد محامو كوك على عدم وجود أساس قانوني يعبر عن سبب مشروع لعزل أي عضو في البنك المركزي.
أضافت الدعوى أيضًا أن ترامب انتهك حقوق كوك في الإجراءات القانونية، إذ تم إقالتها دون تقديم إشعار أو عقد جلسة استماع. من المتوقع أن تُحال القضية إلى المحكمة العليا، خاصة بعد أن سمحت الأغلبية من المحافظين لترامب بإقالة مسؤولين من وكالات أخرى.
تتزامن هذه الأزمة مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية والاقتصاد العالمي. وفي ظل هذه الظروف، شهد الدولار انخفاضًا أمام العملات الرئيسية بعد الإعلان عن إقالة كوك.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-290825-238
