تمت الموافقة من الجهات العليا على منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية كاملة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوضيح إطار العمل لهذه الفئة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتشمل الصلاحيات الممنوحة للوزير تحديد المقابل المالي المطلوب لعمل المرافقين، والذي سيتم بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وقد تم اعتماد أن يكون إجمالي المبلغ المحصّل عن كل مرافق ينضم لسوق العمل مساوياً للمقابل المالي المفروض حالياً على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الفئتين.
كما تشمل الصلاحيات الجديدة تحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يمكن للمرافقين والمرافقات مزاولتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لضمان توافق القرار مع احتياجات سوق العمل والسياسات الوطنية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات، مما يضمن التطبيق الفعال للأنظمة ويدعم استقرار العمالة الوافدة وأسرهم بشكل نظامي ومتوافق مع التوجهات الاقتصادية والتنموية للمملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
معرف النشر: SA-250925-527
