إنفاذًا لما سبق أن وجَّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وصدَر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر والمشتملة على ما يلي:
قيمة الأجرة الإجمالية
أولاً: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات بدءًا من تاريخ 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025 م، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءًا من تاريخه، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثانيًا: بدءًا من تاريخ اليوم يتم تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وِفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر.
توثيق العقود والتجديد التلقائي
ثالثًا: توثيقُ العقود الإيجارية في شبكة ” إيجار”: حيث يجب على المُؤجر في عقد الإيجار غير المُسجَّل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض فتكونُ بيانات العقد صحيحة.
رابعًا: تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيث يُعدُّ عقد الإيجار (في كافة مدن المملكة) مُجددًا تلقائيًا، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء الحالات التي حُددت.
وللهيئة العامة للعقار زيادة مُدَّة الإشعار المنصوص في العقود بما يتناسب مع مُدَّة العقد ونوعه، ولا يجوز للمُؤجِر في حال رغبة المُستأجِر في تجديد العقد (في العقارات الواقعة ضِمن النطاق العمراني لمدينة الرياض) أن يمتنع عن التجديد.
خامسًا: يحق للمُؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المُحدَّدة بموجب ما ورد في هذه الأحكام وذلك في غير العقود القائمة، وفي أيٍّ من الحالات الآتية: إذا كانت الوحدة العقارية قد خضعت لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرَت في قيمتها الإيجارية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام 2024م، وغيرها من الحالات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
غرامات مخالفة الأحكام
سادسًا: ضوابط المُخالفات والغرامات المُترتبِة عليها، حيث سيتم فرض غرامة مالية على كل من يُخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة (12) شهرًا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المُتضرر.
وسوف يُصدِر مجلس إدارة الهيئة جدولًا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات، وتتولى اللجان المُشكَلَّة النظر في مخالفات هذه الأحكام.
سابعًا: فيما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذه الأحكام: تُطبَّق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية، ولمجلس الوزراء تعديلُ هذه الأحكام بناءً على توصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
مراقبة الإجراءات النظامية
وقد نصّت التوجيهات المتعلقة بالتوازن العقاري على أن تقوم الهيئة العامة للعقار بتفعيلِ ومراقبةِ الإجراءات النظامية الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع متابعة أسعار الإيجارات والعرض والطلب.
كما وجَّه سمو ولي العهد برفع تقارير دورية عن سير العمل لتنفيذ هذه الأحكام، وذلك حرصًا منه على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
وتأتي هذه الأحكام كخطوةٍ محوريةٍ نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، مما يدعم جهود التنمية العمرانية المُستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : واس – الرياض
معرف النشر: SA-250925-614
