دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا حيز التنفيذ رسميًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. تهدف الاتفاقية إلى زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2032.
خلال النصف الأول من عام 2025، سجلت التجارة البينية 3.03 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً بنسبة 33.4%. ويُتوقع أن تُعزز هذه الاتفاقية هذا الزخم من خلال تقليل الحواجز التجارية وتسهيل دخول السلع والخدمات إلى الأسواق.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إن بدء تنفيذ الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأستراليا. وأكد أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى فتح مسارات جديدة للتعاون والنمو، وزيادة الاستثمارات الجديدة في قطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
تُعد الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحتل المرتبة العشرين عالميًا. وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق تجاري تُبرمه أستراليا مع دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار أمريكي، وتعمل حوالي 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية في مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس قاعدة قوية لنمو العلاقات الاقتصادية.
تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تسعى لرفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم اقتصادها ليجاوز 800 مليار دولار في نفس العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-011025-738
