كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن مسودة تعديلات جديدة، تحدد شروطًا ومعايير محدثة لاستخدام تقنية تبريد المناطق في المشاريع الحكومية المستقبلية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الموارد المائية في المباني الحكومية الضخمة.
وبموجب المقترحات الجديدة، يصبح استخدام تقنية تبريد المناطق إلزاميًا على الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها، شريطة أن تتوافر فيها أربعة معايير أساسية. تشمل هذه المعايير أن يكون المشروع جديدًا، وأن يتجاوز الطلب فيه على التبريد حاجز الـ 15,000 طن، وهو ما يعكس استهداف المشاريع الكبرى ذات الاحتياجات العالية للطاقة.
كما اشترطت التعديلات أن يُقام المشروع في منطقة ذات كثافة بنائية عالية، بحيث يزيد معامل البناء فيها عن “1.5”، والذي يمثل نسبة إجمالي المساحات المبنية إلى مساحة الأرض الكلية للمشروع. ويأتي الشرط الرابع ليؤكد على ضرورة توفر كميات كافية من المياه المعالجة في منطقة المشروع لاستخدامها في عمليات التبريد.
وفي تفصيل لأحد أبرز التعديلات المقترحة، أوضحت المسودة أنه في حال تعذر توفير المياه المعالجة، فإنه يجوز اللجوء إلى مصادر مياه أخرى. إلا أن هذا الاستثناء مرهون بالحصول على إفادة رسمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة تؤكد عدم توفر المياه المعالجة بالكميات المطلوبة. ولتأطير الجانب التنظيمي، شددت المسودة على وجوب الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة في جميع الأحوال، سواء عند استخدام المياه المعالجة أو أي مصدر آخر للمياه، مما يضمن الالتزام باللوائح البيئية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-071025-843
