أطلقت وزارة السياحة سياسات توطين الأنشطة وتسجيل العاملين، بهدف رفع نسبة التوطين إلى 50% بحلول عام 2028 في جميع المنشآت السياحية المرخصة. تسري السياسة على جميع المنشآت السياحية المرخصة من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، وتشمل كل الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص الوزارة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية. تأتي هذه السياسة في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع السياحة، وتوحيد إجراءات تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
الهدف من السياسة:
تهدف هذه السياسة إلى:
– توطين الوظائف في المنشآت السياحية.
– تسجيل العاملين في هذه المنشآت بشكل منظم.
– ضمان الالتزام بما ورد في نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
نطاق التطبيق:
تسري هذه السياسات والقواعد على جميع المنشآت السياحية المرخصة من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، وتشمل الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص الوزارة، وذلك وفقًا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية. كما تُعد هذه السياسة مكملة لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
الهدف:
تهدف هذه السياسات إلى:
– تنظيم عملية تسجيل العاملين في المنشآت السياحية المرخصة لدى الوزارة.
– رفع نسب التوطين التدريجي في قطاع السياحة بما يواكب رؤية المملكة 2030.
– تحقيق التكامل بين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة الالتزام بتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة.
نسب التوطين:
تلتزم المنشآت بتحقيق نسب التوطين المحددة تدريجيا على النحو الآتي:
– نسبة 40% من العاملين سعوديون اعتبارا من 22 أبريل 2026م.
– نسبة 45% اعتبارا من 3 يناير 2027م.
– نسبة 50% اعتبارا من 3 يناير 2028م.
كما يجب الالتزام بأي نسب إضافية تصدر مستقبلًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن المهن أو القطاعات السياحية.
تسجيل العاملين:
يجب تسجيل جميع العاملين في المنشآت السياحية بنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل ممارسة العمل. يجري توثيق العقود في منصة “أجير” أو أي منصة أخرى تعتمدها الوزارة. يُلزم تسجيل العاملين في كل فرع من فروع المنشأة على حدة. يجب تحديث بيانات العاملين دوريا في الأنظمة الإلكترونية لكل من وزارتي السياحة والموارد البشرية.
المتابعة والرقابة:
تتولى وزارة السياحة متابعة تنفيذ أحكام هذه السياسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تُستخدم الأنظمة التقنية لربط بيانات المنشآت والعاملين والتحقق من الالتزام. للوزارة صلاحية إجراء الزيارات التفتيشية وطلب أي بيانات داعمة من المنشأة متى ما دعت الحاجة.
المخالفات والعقوبات:
تُرصد المخالفات ويُتخذ بشأنها الإجراء النظامي وفق الأنظمة المعمول بها. تُطبق الجزاءات بالتنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية، كل حسب اختصاصه. تشمل العقوبات الإنذارات، والغرامات المالية، وتعليق أو سحب الترخيص في حال التكرار أو المخالفة الجسيمة.
النفاذ:
تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري المعتمد بشأنها، وتلتزم جميع المنشآت السياحية بتوفيق أوضاعها خلال المدد المحددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-081025-887
