الفيدرالي يرى مخاطر على سوق العمل ويلتزم الحذر تجاه التضخم
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر أن أعضاء البنك المركزي اتفقوا على أن المخاطر المحيطة بسوق العمل في الولايات المتحدة قد زادت بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة. ومع ذلك، أبدوا حذراً بشأن ارتفاع التضخم وسط مناقشات حول تأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.
أشار المحضر إلى أن معظم المشاركين رأوا أنه من المناسب تعديل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية نحو وضع أكثر حيادية، نظراً لزيادة المخاطر السلبية على التوظيف. وبرزت انقسامات في آراء المسؤولين، حيث كان هناك قلق لدى البعض بشأن حماية سوق العمل في حين كان الآخرون أقل قلقاً بشأن التضخم.
شدّد المحضر على أن غالبية الأعضاء أكدوا على المخاطر الصعودية لتوقعاتهم بشأن التضخم، مشيرين إلى أن البيانات تشير إلى تحركات بعيدة عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي البالغة اثنين بالمئة. كما استطرد البعض في الحديث عن أن السياسة النقدية قد لا تكون مقيدة بشكل كافٍ، مما يبرر اتباع نهج cautious أثناء النظر في خفض سعر الفائدة مجددًا.
خلال الاجتماع السابق، خفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مما أدى إلى تحريك النطاق إلى ما بين 4 و4.25 بالمئة. أظهرت التوقعات الجديدة أن صانعي السياسات يعتزمون إجراء تخفيضين إضافيين خلال الاجتماعين المتبقيين هذا العام.
يترقب الجميع الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر، حيث تتوقع الأسواق المالية خفضًا آخر لأسعار الفائدة. ومع ذلك، تأثرت التحليلات بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، مما أدى إلى تأخير في نشر البيانات الاقتصادية المهمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-091025-275
