أشارت ماري ديرون، رئيسة المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلى أن الظروف الائتمانية العالمية ستشهد تراجعًا ملحوظًا في عام 2026 مقارنةً بعام 2025. وتوقعت ديرون وجود تباطؤ إضافي في النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يضع ضغوطًا أكبر على الأسواق المالية والمستثمرين.
وأكدت ديرون أن العوامل الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع معدلات الفائدة ومعدلات التضخم، ستستمر في التأثير على مستويات الائتمان. وأضافت أن الإعدادات المالية المتشددة من قبل البنوك المركزية قد تؤدي إلى تقليص الفرص الاستثمارية وزيادة المخاطر في بعض القطاعات.
كما نوهت بأن الدول النامية قد تواجه تحديات إضافية نتيجة لتقلبات أسعار السلع الأساسية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على قدرتها على جذب الاستثمارات اللازمة للنمو. وأوضحت أن هذه الظروف يمكن أن تعزز عدم الاستقرار المالي في بعض المناطق حول العالم.
أشارت ماري أيضًا إلى أهمية اتخاذ السياسات المالية والنقدية المناسبة لمواجهة تلك التحديات، داعية البلدان إلى ضرورة تعزيز قدرتها على الصمود في وجه المعوقات الاقتصادية. كما ذكرت أن تحسين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى التمويل يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يكون المستقبل الاقتصادي مليئًا بالتحديات، مما يتطلب جهودًا منسقة من الحكومات والبنوك المركزية لتحقيق استقرار مالي أكبر وضمان النمو المستدام في السنوات القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-171025-604
