تخطط الهند لزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك الحكومية إلى 49%، وهو ما يعد ضعف الحد الحالي. وقد جرت مناقشات حول هذا الاقتراح مع بنك الاحتياطي الهندي خلال الأشهر الماضية، لكن لم يتم الانتهاء من القرار بعد.
يتزايد الاهتمام الأجنبي بقطاع البنوك في الهند، حيث تمت صفقة شراء بنك الإمارات دبي الوطني لحصة بنسبة 60% في بنك RBL مقابل 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى استحواذ بنك سوميتومو ميتسوي الياباني على 20% من بنك Yes بقيمة 1.6 مليار دولار، والتي زادت لاحقاً بنسبة 4.99%. هذه الخطوات تظهر توجهات المستثمرين الأجانب نحو البنوك الحكومية، مما سيساعدها على جمع المزيد من رأس المال في الأعوام المقبلة.
الخطوة المقترحة تهدف أيضاً إلى تقليص الفجوة بين القوانين المنظمة للبنوك الحكومية والخاصة، حيث تتيح الهند تعود ملكية أجنبية تصل إلى 74% في البنوك الخاصة. النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته البلاد، بمتوسط 8% خلال السنوات الثلاث الماضية، أدى لزيادة الطلب على الائتمان وجعل قطاع البنوك أكثر جاذبية للمستثمرين.
تمتلك الهند 12 بنكاً حكومياً، بإجمالي أصول يبلغ 171 تريليون روبية (1.95 تريليون دولار) حتى مارس، وتمثل هذه البنوك نحو 55% من القطاع المصرفي. الحكومة تخطط للاحتفاظ بحصة لا تقل عن 51% في هذه البنوك، في حين تتراوح الملكية الأجنبية الحالية في هذه البنوك بين 12% في بنك Canara وحتى تقريباً نسبة صفر في بنك UCO.
عادة ما تُعتبر البنوك الحكومية أقل قوة من البنوك الخاصة، حيث تُكلف بتقديم الائتمان للفئات ذات الدخل المنخفض، مما يجعلها تواجه مشاكل في القروض المتعثرة. بنك الاحتياطي الهندي اتخذ خطوات لتخفيف القيود في القطاع، مع الحفاظ على بعض الضمانات لمنع السيطرة العشوائية للمساهمين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-271025-435
