فرنسا تفقد بوصلة النمو.. الانقسام السياسي يعمّق العجز المالي

فرنسا تفقد بوصلة النمو.. الانقسام السياسي يعمّق العجز المالي

تشهد فرنسا أزمة اقتصادية خانقة، حيث يرتفع مجموع الديون العامة والخاصة إلى أكثر من 8.6 تريليون دولار، مع زيادة ثابتة بنحو 450 ألف دولار كل دقيقة. كانت نتائج هذا الوضع على الاقتصاد واضحة، مع إفلاس أكثر من 60 ألف شركة منذ بداية العام، و86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على سداد مستحقاتها.

الافتقار إلى الاستقرار السياسي يزيد من تفاقم هذه الأزمة، حيث سقطت ست حكومات في أقل من ثلاث سنوات. يشير المتحدث باسم حزب الاستعادة الفرنسي، الدكتور جان مسيحة، إلى أن الأزمة تتجاوز المشاكل المالية لتشمل أيضاً الانهيار في التوازن السياسي. ويرى أن الثقة في الاقتصاد الفرنسي تآكلت، مما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تقييماتها.

الميزانية العامة الفرنسية تعاني من عجز يصل إلى حوالي 195 مليار دولار، وتكلفة خدمة الديون تصل إلى 116 مليار دولار سنوياً. هذه الأرقام تعكس عجز الحكومة عن خفض الإنفاق بالرغم من الحاجة الملحة لذلك. بدلاً من اتخاذ خطوات تقشف، تُفضل الحكومة الحالية زيادة الضرائب، مما يعتبره مسيحة خطوة خاطئة ستزيد من تفاقم الأزمة.

يصف مسيحة الوضع السياسي بأنه معقد، حيث تتصارع الأحزاب اليسارية واليمينية دون وجود أغلبية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة. تراجع صناعة البلد أيضاً يؤثر بصورة كبيرة على العائدات الضريبية، مما يزيد من حدة العجز.

في النهاية، يؤكد مسيحة على ضرورة إصلاح شامل يعيد الثقة في الاقتصاد ويعزز الإنتاج. وفي ظل الأوضاع الحالية، فرنسا تواجه مفترق طرق حاسم، إما بإجراء إصلاحات جذرية أو الاستمرار في الانحدار الذي قد يقود البلاد إلى أزمة نظام شامل.