ديلويت تحذر: الرسوم سترفع التكاليف وتؤخر مشاريع الطاقة

حذرت شركة ديلويت من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على صناعة الطاقة، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليف التشغيل وتعطيل سلاسل التوريد، مع تراجع زخم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في العام 2026.

تعتبر صناعة الطاقة معتمدة بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية، حيث تعد المواد المستوردة مثل منصات الحفر والصمامات والصلب المتخصص أساسية لعمليات الإنتاج. وأشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المواد وغيرها، مثل الصلب والألومنيوم والنحاس، يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات بنسبة تتراوح بين 4% و40%.

كما أضاف التقرير أن الرسوم الجمركية الأمريكية تشمل مجموعة من الواردات، حيث تتراوح نسبتها بين 10% و25% على المواد الخام، و50% على الصلب والألومنيوم. وقد تسهم هذه الزيادة في تكاليف المواد في إعادة تشكيل بنية تكلفة صناعة النفط والغاز، مما يضيف حالة من عدم اليقين حول مصادر المواد الأولية.

نتيجة لهذه الظروف، قد تتأجل مشاريع الاستثمار الكبرى، مثل تلك المتعلقة بالحقول البحرية التي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، إلى عام 2026 أو لاحقًا. ونتيجة لذلك، قد يواجه المشغلون صعوبات في التعافي من هذه التكاليف المرتفعة، مما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاستثماري في القطاع.

في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات، تتوقع ديلويت أن تعيد شركات النفط والغاز التفاوض على العقود، بما في ذلك بنود التحكيم وتقاسم المخاطر. وقد تضطر هذه الشركات إلى إعطاء الأولوية للمرونة في سلاسل الإمداد، والتحول إلى الموردين المحليين أو الذين لا يتعرضون للرسوم الجمركية، لإدارة التكاليف بشكل أفضل.