3287 ترخيصًا في نشاطات تأجير السيارات بالمملكة في 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل 3,287 ترخيصاً نشطاً في مختلف أنشطة تأجير السيارات خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس توسعاً ملحوظاً في السوق وتزايد الطلب على خدمات النقل المرن التي باتت جزءاً أساسياً من المشهدين الاقتصادي والخدمي في المملكة.

ووفقاً لبيانات الهيئة، بلغ عدد تراخيص نشاط تأجير السيارات إلكترونياً ثلاثة تراخيص فقط، في حين سجلت الفئة “أ” — التي تضم الشركات المالكة لأكثر من 3,000 سيارة — 947 ترخيصاً، أما الفئة “ب” — التي تمتلك ما لا يقل عن 300 سيارة — فقد سجلت 988 ترخيصاً.

في حين بلغت تراخيص الفئة “ج” — التي تشغّل نحو 100 سيارة — 817 ترخيصاً، ووصل عدد تراخيص الفئة “د” — وهي الشركات الصغيرة بحد أدنى 15 سيارة — إلى 508 تراخيص.

وفيما يتعلق بفئة السيارات الفارهة والفاخرة “هـ”، فقد بلغ عدد التراخيص 12 ترخيصاً فقط، بينما سجّل نشاط وسيط تأجير السيارات 10 تراخيص، وبلغ عدد تراخيص وسطاء التأجير الإلكتروني ترخيصين اثنين، ما يعكس بداية دخول المنصات الرقمية إلى سوق التأجير المحلي بوتيرة متصاعدة.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للنقل أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تسجيل أكثر من 1.58 مليون عقد إلكتروني لعمليات التأجير في مختلف مناطق المملكة، بزيادة نسبتها 19.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى في تسجيل العقود بنسبة 31.8% من إجمالي العقود، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23.3%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16.1%، فيما جاءت منطقة عسير بنسبة 6.5%، والمدينة المنورة بنسبة 5.8%، تليها منطقة القصيم بنسبة 4.7%، ثم جازان بنسبة 4.1%، وتوزعت النسب المتبقية على باقي مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد أسهم في رفع كفاءة خدمات التأجير وتحسين جودة الأسطول المستخدم، كما عزّز من حماية حقوق المؤجر والمستأجر عبر الحد من النزاعات وضمان توثيق جميع العمليات إلكترونياً، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده منظومة النقل في المملكة.

ودعت الهيئة المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى الاستفادة من خدمات منصة “تأجير” عبر بوابة “نقل” الإلكترونية، مشيرةً إلى أن المنصة تتيح إجراءات موحّدة وسريعة لإبرام العقود، وإدارة الأساطيل، وتتبع العمليات التشغيلية بدقة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة سوق التأجير وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات.