عاجل: مكافآت 50 ألف ريال وسرية تامة.. قواعد جديدة للإبلاغ السيبراني

طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع قواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى تحفيز الأفراد على الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، مقدمةً مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال. ويهدف المشروع، الذي عُرض عبر منصة “استطلاع”، إلى تعزيز حماية الفضاء السيبراني الوطني ودعم الجهود الرامية لحماية الأنظمة الرقمية والبنى التحتية الحساسة بالمملكة.

وبحسب القواعد المقترحة، ستستقبل الهيئة البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها لاحقاً، وذلك باستخدام نماذج معتمدة تتيح للمبلغين إدخال بياناتهم وتفاصيل المخالفة، مع إمكانية إرفاق الأدلة الداعمة. كما تتيح القواعد خياراً للمبلغين بتحديد رغبتهم في الحصول على المكافأة، وفي المقابل، يمكن تقديم البلاغات بشكل مجهول الهوية، غير أن هذا الخيار يسقط حق المبلغ في المطالبة بالمكافأة.

وأكدت الهيئة أن جميع البلاغات ستُقيّد في سجل سري لضمان المتابعة، مع إجراء عملية تحقق دقيقة لصحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء. ويحق للهيئة التواصل مع المبلغ لطلب معلومات إضافية إذا دعت الحاجة.

ولاستحقاق المكافأة، التي تُمنح وفقاً للسلطة التقديرية للهيئة بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة “أيهما أقل”، اشترطت القواعد أن يكون المبلغ شخصاً طبيعياً.

ويُستثنى من ذلك منسوبو الهيئة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو أن يكون الإبلاغ جزءاً من واجبات المبلغ الوظيفية إذا كان موظفاً عاماً. كما يُشترط أن تكون المخالفة غير مكتشفة مسبقاً وألا يفشي المبلغ تفاصيل بلاغه، وأن يصبح القرار بشأنها قطعياً.

وأوضحت القواعد أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بقرار من محافظ الهيئة، تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية أو المالية أو المحاسبية، لدراسة البلاغات وتحديد مدى استحقاق المكافأة وقيمتها.

وستعتمد اللجنة في تقديرها على عدة معايير، أهمها دقة المعلومات المقدمة ودورها في إثبات المخالفة، وخطورة المخالفة وأثرها على الأمن السيبراني، بالإضافة إلى حجم المخاطر التي قد يتعرض لها المبلغ، وحجم الأضرار التي تم تلافيها، ومدى تعاونه مع الهيئة.

وشددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على التزامها الكامل بسرية جميع المعلومات المقدمة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات لحماية هوية المبلغين، ولها الحق في عدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات حفاظاً على سرية العمل.

كما نصت القواعد على التزام الهيئة بتقديم الدعم والمساندة القانونية للمبلغين في حال تعرضهم لأي ضرر نتيجة بلاغهم، فيما تمنح القواعد الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مقدمي البلاغات الكيدية وإحالتهم للجهات المختصة.