أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على أهمية الالتزام الصارم بالأوقات الزمنية المحددة للتخلص من بعض المركبات الكيميائية الضارة بطبقة الأوزون. جاء ذلك في خطاب موجه إلى وزارة التجارة، أوضح فيه “الفضلي”، بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص النهائي للمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية «HCFCs» تتضمن جداول زمنية دقيقة.
وأشار الخطاب إلى أن نظام الحصص السنوية لهذه المركبات بدأ تطبيقه منذ الأول من يناير 2013. وبدأ الخفض الفعلي في عام 2015 بنسبة 10%، ووصل إلى 35% في عام 2020، ومن المقرر أن يرتفع إلى 67,5% بحلول عام 2025، وصولاً إلى التخلص الكامل بنسبة 100% في عام 2030.
وشدد الوزير على ضرورة التقيد التام بالنظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام البيئة السعودي المتعلقة بهذه المواد ومركبات الكربون الهيدروفلورية. وأكد أن اللوائح تتضمن ضرورة الحصول على موافقة بيئية مسبقة عند إبرام أي عقود أو مشاريع تتعلق بالمواد والأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة.
كما تقتضي التعليمات الحصول على إذن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير للمواد المدرجة في بروتوكول مونتريال وتعديلاته، وذلك إنفاذاً للمادة الثانية من نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية. ولفت “الفضلي” إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التزام المملكة باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لها وكافة التعديلات الملحقة به.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-151125-592
