تتجه الصين نحو اتخاذ خطوات جديدة لدعم قطاع العقارات المتعثر، وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرغ. تأتي هذه الخطوات في ظل تزايد المخاوف من أن استمرار ضعف السوق العقارية قد يؤثر على الاستقرار المالي للبلاد.
تشير المصادر إلى أن الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الإسكان، تدرس مجموعة من الخيارات، مثل تقديم دعم لقروض العقارات للمشترين الجدد. كما تم اقتراح زيادة الخصومات الضريبية للمقترضين في مجال التمويل العقاري وتقليل تكاليف شراء المنازل.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات كانت قيد المناقشة منذ الربع الثالث، خاصة مع تدهور المبيعات والأسعار في سوق الإسكان. ورغم وجود خطط، لا يزال توقيت تنفيذها محدداً، إضافة إلى عدم وضوح السياسات الدقيقة التي ستُعتمد.
أحد المحللين، جيف تشانغ من شركة مورنينغ ستار، أشار إلى أن تخفيف السياسة المالية يتماشى مع التوقعات السابقة، مؤكدًا أن خفض الضرائب والرسوم يمكن أن يعزز عمليات شراء المنازل. ومع ذلك، شدد على ضرورة استقرار أسعار العقارات لاستعادة الثقة لدى المشترين.
بعد الإعلان عن هذه الأخبار، سجل المؤشر الفرعي لأسهم الشركات العقارية الصينية ارتفاعًا بنسبة 3.3%، مما يشير إلى أكبر زيادة له منذ شهرين.
تحاول الحكومة الصينية مواجهة تأثيرات الركود العقاري الذي استمر لأربع سنوات، والذي أثر سلبًا على ثروات الأسر والاستهلاك والتوظيف. ورغم الانتعاش الطفيف الذي شهدته سوق الإسكان بعد تحفيز الدعم الحكومي، إلا أن هذا الزخم كان قصير الأمد، حيث انخفضت مبيعات المنازل واستثمار رأس المال الثابت في القطاع بشكل ملحوظ.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-201125-1
