حذّرت هيئة الرقابة المالية في سويسرا (FINMA) من تفاقم المخاطر المرتبطة بسوق الرهن العقاري، حيث تستمر أسعار العقارات في الارتفاع بينما تميل البنوك إلى توسيع هوامش الإقراض بما يتجاوز قواعدها الداخلية. في حديثه لصحيفة بليك، أشار رئيس الهيئة، ستيفان فالتر، إلى أن المخاطر في السوق “مرتفعة”، محذرًا من احتمال التصحيح الواسع للأسعار.
تشهد السوق ضغطًا بسبب المنافسة الشديدة بين البنوك، مما يؤدي إلى تخفيف بعض هذه المؤسسات لمعايير الإقراض. وفي الواقع، يتراوح ما بين 25% و40% من قروض الرهن العقاري التي تُمنح وفق شروط داخلية أقل صرامة بالمقارنة مع القواعد المعمول بها. ولفت فالتر إلى أن بعض البنوك تتخطى حدود القدرة على تحمل الديون، سواء من حيث نسب الدخل أو معايير تسديد الفوائد على المدى الطويل.
أكد فالتر أن الهيئة تتدخل عند بلوغ تجاوزات هذه المؤسسات المالية مستويات مقلقة، مشيراً إلى أن “استغلال الهوامش المتاحة للإقراض بشكل مفرط” أصبح ظاهرة ملحوظة في بعض البنوك. وأوضح أن تساهل تلك المؤسسات قد يجعل النظام المالي عرضة للاهتزازات إذا حصل تراجع مفاجئ في الأسعار، خاصة في ظل استمرار التضخم في السوق العقاري.
يزيد ارتفاع الأسعار المتواصل من احتمالات حدوث تصحيح، لاسيما في ظل توسع الإقراض ليشمل فئات المقترضين الأكثر تعرضاً للمخاطر. تعتبر السوق العقارية السويسرية من بين الأكثر ارتفاعًا في أوروبا خلال العقد الأخير، مما يعزز الدافع لدى السلطات الرقابية لتشديد مراقبتها على عمليات التمويل السكني. في ظل هذه الظروف، تظل التدابير الوقائية ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-221125-719
