توقعات بإقرار حزمة ضرائب جديدة في بريطانيا

توقعات بإقرار حزمة ضرائب جديدة في بريطانيا

تستعد حكومة حزب العمال البريطانية، التي تواجه قلة شعبية، للإعلان عن ميزانيتها الثانية يوم الأربعاء المقبل بعد عودتها إلى السلطة في يوليو 2024. ستقوم وزيرة الخزانة راشيل ريفز، أول امرأة تشغل هذا المنصب، بإبلاغ مجلس العموم بضرورة اتخاذ إجراءات لزيادة الضرائب لسد العجز في المالية العامة.

لسوء حظ ريفز، فإن الاقتصاد البريطاني لا يسير بالشكل المتوقع، حيث اتهمها البعض بفرض ضرائب على الشركات تسبب في عرقلة النمو. على الرغم من أن الاقتصاد شهد تحسنا طفيفا في بداية العام، إلا أنه عاد للتعثر. ويشير الخبراء إلى أن ريفز تواجه تحديًا في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني، الذي يعد سادس أكبر اقتصاد عالمي، عانى من تبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008 و2009، حيث توقع الخبراء أن يكون أكبر بنسبة 25% لو استمر في النمو قبل الأزمة. بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، تعاني بريطانيا أيضًا من تأثيرات اقتصادية كبيرة جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي.

تواجه ريفز تحديات متعددة، بما في ذلك تخفيضات الرعاية الاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة. يتوقع الخبراء أنها بحاجة إلى جمع ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه إسترليني. تشير التوقعات إلى فرض زيادة في الضرائب، بما في ذلك تجميد ضريبة الدخل وفرض ضريبة على العقارات العالية القيمة. من المحتمل أن تؤدي هذه التغييرات إلى نتائج كارثية على الاقتصاد البريطاني.