صندوق النقد يحث ألمانيا على تنفيذ إصلاحات داعمة للنمو

صندوق النقد يحث ألمانيا على تنفيذ إصلاحات داعمة للنمو

حث صندوق النقد الدولي ألمانيا على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدعم النمو، مؤكدًا أن زيادة الإنفاق العام يجب أن تكون مرتبطة بتلك الإصلاحات لضمان تعافي الاقتصاد الألماني بشكل مستدام. يأتي هذا التعليق في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، حيث تضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، مما تهدف الحكومة من خلاله إلى إنهاء عامين من الركود الاقتصادي.

وأشاد صندوق النقد بقرار الحكومة الألمانية تخفيف قواعد الدين، مما أتاح لها زيادة الإنفاق العام بشكل كبير، وهو ما اعتبره خطوة هامة نحو التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، شدد الصندوق على أن الإنفاق وحده ليس كافيًا، ووجه دعوة لتوجيه هذه الأموال بشكل حكيم، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتقليص البيروقراطية، ومعالجة نقص العمالة.

وفقًا لأحدث توقعاته، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2% هذا العام، على أن يتسارع النمو في عام 2026 ليصل إلى 0.9%. رغم ذلك، هناك انتقادات متزايدة لخطط ميرتس الاقتصادية، حيث يشير البعض إلى أن الإنفاق العام يسير ببطء ويفتقر إلى الفعالية، مع غياب تركيز على الإصلاحات الجذرية.

في رد على هذه الانتقادات، دافع ميرتس عن حكومته مشيرًا إلى خطط لإصلاح ضريبة الشركات وأسعار الطاقة الصناعية. وأوضح أن ألمانيا ليست “زورقًا سريعًا” بل سفينة ضخمة تقتضي التغييرات فيها وقتاً. يذكر أن الاقتصاد الألماني يعاني من تحديات خارجية عديدة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، وتراجع القطاع الصناعي، وزيادة المنافسة من الصين، فضلاً عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.