كشف مجلس الضمان الصحي عن توجه تنظيمي جديد عبر منصة “استطلاع”، يهدف إلى إلزام أصحاب العمل بتغطية تأمينية شاملة وفورية لكافة العاملين والمعالين، مع فرض تحمل نفقات العلاج السابقة لإصدار الوثيقة، وذلك ضمن سياسة حازمة تسعى لإغلاق ثغرات التهرب التأميني وضمان العدالة في الوصول للخدمات الصحية.
تستهدف السياسة الجديدة وضع إطار ملزم يمنع أي فجوات في التغطية الصحية، حيث أوجبت على أصحاب العمل إبرام عقود تأمين سارية مع شركات مرخصة محلياً، تشمل جميع الموظفين وأفراد أسرهم المستحقين، لضمان استمرارية الرعاية دون انقطاع.
وضعت المسودة حلاً جذرياً لمشكلة “فترة الانتظار”، إذ ألزمت صاحب العمل بتحمل كافة تكاليف العلاج التي قد يحتاجها المستفيد خلال الفترة الفاصلة بين استحقاقه للعمل وتاريخ الإصدار الفعلي للوثيقة، لحماية الموظفين من المخاطر الصحية الناتجة عن التأخير الإداري.
حظرت اللوائح الجديدة التعامل مع جهات غير مرخصة لإصدار وثائق وهمية أو غير مطابقة، محملة صاحب العمل المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالمستفيدين جراء ذلك، مع منح المجلس صلاحيات واسعة للتدخل وضبط المخالفات.
ألزمت السياسة المنشآت ليس فقط بالدفع، بل بالتوعية أيضاً، حيث يتوجب على صاحب العمل شرح تفاصيل الوثيقة وحدود المنافع لموظفيه بوضوح، مع ضرورة تحديث بياناتهم في نظام مركز المعلومات الوطني لضمان سريان حقوقهم.
حددت التنظيمات بدقة توقيت بدء التغطية، ليكون من تاريخ مباشرة العمل للسعوديين، ومن لحظة دخول المملكة للمقيمين، وفور الولادة للمواليد الجدد، مما يغلق الباب أمام اجتهادات تحديد مواعيد سريان التأمين.
شملت الإجراءات الرادعة فرض غرامات مالية على أصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو التجديد، بحيث لا تتجاوز الغرامة قيمة الاشتراك السنوي للفرد، محتسبة بناءً على متوسط أسعار السوق أو سعر وثيقة المنشأة، مع إلزامهم بدفع الأقساط المتأخرة بأثر رجعي.
منح النظام أصحاب العمل مرونة في تغيير شركة التأمين بشرط الإخطار المسبق بمدة ثلاثين يوماً وضمان عدم وجود يوم واحد بلا تغطية، كما كفل لهم حق الاعتراض على العقوبات أمام اللجان المختصة خلال المهل النظامية المحددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-271125-147
