سجل الاقتصاد الهندي نموًا قويًا بلغ 8.2% على أساس سنوي خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 7.8% في الربع السابق. يعزى هذا النمو إلى زيادة إنفاق المستهلكين وانتعاش قطاع التصنيع، رغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
توقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم وكالة رويترز أن يبلغ النمو 7.3% فقط، بينما قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الصادرات الهندية، مما رفع الرسوم الإجمالية إلى 50%. وفقًا للبيانات المتاحة، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 ليصل إلى حوالي 7.5%، متجاوزًا تقديرات بنك الاحتياطي الهندي والحكومة.
يقول مادهافي أرورا، كبير الاقتصاديين في إمكاي جلوبال للخدمات المالية، إن النمو تجاوز التوقعات بشكل واضح، مع تأثيرات إيجابية من التسهيلات النقدية والتنظيمية. وينتظر أن يستمر هذا التوجه في الربع الثالث بفضل تحسن الطلب الاستهلاكي.
من جانبه، يرى جارِيما كابور، اقتصادي في إلارا سيكيوريتيز، أن القفزة في الناتج المحلي تعود لتسريع الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في مجالات البنية التحتية. كما أشار كبير الاقتصاديين في كوتاك إنستيتيوشنال، سوفوديب راكشيت، إلى أن النمو يعكس قوة كامنة مستمرة، رغم بعض التحديات التي واجهها الاقتصاد.
أما أوباسنا بهاردواج من كوتاك ماهيندرا بنك، فتحدثت عن توقعات خفض أسعار الفائدة في السياسة النقدية القادمة. وفي المقابل، أكدت ساكشي جوبتا من بنك HDFC أن تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بالكامل بعد.
بشكل عام، تعكس هذه الأرقام استمرار الهند في تسجيل معدلات نمو مرتفعة بين الاقتصادات الكبرى، مع توقعات بأداء قوي خلال الربع الثالث.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-281125-570
