المركزي الصيني يتعهد بتشديد الإجراءات ضد العملات الافتراضية

جدد البنك المركزي الصيني موقفه الصارم حيال العملات الافتراضية، محذراً من عودة المضاربات ومتعهداً بملاحقة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات المستقرة. في اجتماع تنسيقي حول تنظيم العملات الافتراضية، أشار بنك الشعب الصيني إلى أن المضاربات على العملات المشفرة قد زادت مؤخراً بفعل عدة عوامل، مما يطرح تحديات جديدة أمام السيطرة على المخاطر.

وأوضح البنك أن العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني نفسه للعملة الرسمية، وبالتالي لا يمكن استخدامها كوسيلة دفع قانونية في السوق. كما اعتبر الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية عبارة عن “أنشطة مالية غير قانونية”. وجاء في بيان البنك أن العملات المستقرة لا تستوفي متطلبات معرفة العميل ولا ضوابط مكافحة غسل الأموال، مما يعزز مخاوف استخدام هذه العملات في أنشطة غير قانونیة مثل غسل الأموال والاحتيال.

وأكد البنك المركزي أنه سيزيد من جهوده لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي أكتوبر، صرح محافظ البنك المركزي بأن الحملة ضد تشغيل العملات الافتراضية والمضاربات عليها ستستمر، حيث سيتابع البنك عن كثب تطورات العملات المستقرة في الخارج.

في سياق آخر، تُظهر تقارير أن هونغ كونغ وضعت نظاماً تنظيمياً للعملات المستقرة، لكنها لم تمنح حتى الآن أي تراخيص للمصدرين. أما في الصين، فقد تم حظر تداول العملات المشفرة منذ عام 2021. ورغم ذلك، لوحظت عودة تدريجية لتعدين البيتكوين في الصين، بعدما استغل البعض الكهرباء الرخيصة وطفرة مراكز البيانات في بعض المناطق الغنية بالطاقة، رغم الحظر الذي تم فرضه قبل أربع سنوات.

ستُواصل الحكومة الصينية جهودها في هذا المجال لضمان استقرار النظام المالي ومنع الأنشطة غير القانونية.