أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات استراتيجية للتدريب المرتبط بالتوظيف بقيمة تجاوزت 68 مليون ريال، تهدف إلى تأهيل وتمكين 356 كادراً وطنياً في تخصصات صناعية دقيقة، وذلك في خطوة تهدف لرفد القطاع الصناعي بالكفاءات السعودية المؤهلة لقيادة مرحلة التحول الاقتصادي.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” المنعقد في الرياض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حيث يركز الدعم على برامج تدريبية نوعية تُنفذ داخل المملكة وفي جمهورية الصين، لضمان نقل المعرفة العالمية في المجالات الصناعية المتقدمة إلى الشباب السعودي.
وتضمنت قائمة الشركاء الاستراتيجيين في هذه الاتفاقيات، شركة “لينوفو” للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة “آلات” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة “هيونداي” الشرق الأوسط، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات “نافا”، حيث ستتكفل الاتفاقيات بتغطية تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين لضمان استقرارهم الوظيفي.
وتستهدف هذه الشراكات توطين الوظائف في قطاعات حيوية تشمل صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، وهما من الركائز الأساسية لمستقبل الصناعة في المملكة، مما يسهم في سد الفجوة في التخصصات النادرة ورفع تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل المتغير.
ويأتي هذا الحراك في توقيت يشهد فيه القطاع الصناعي السعودي طفرة نمو ملحوظة، إذ سجل الإنتاج الصناعي غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 5,3% خلال عام 2024، وأضاف قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية ما قيمته 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز من جاذبية القطاع كخلق لفرص العمل.
وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات طموحة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1,4 تريليون ريال، وجذب استثمارات تريليونية، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي وتوطين سلاسل الإمداد في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتعكس الاتفاقيات الجديدة الدور المحوري للصندوق في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات القطاعات الواعدة، ودعم استدامة النمو الصناعي عبر الاستثمار في رأس المال البشري، بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-301125-871
