أعدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل المسالخ الأهلية في مختلف مناطق المملكة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الامتثال البلدي، مما يدعم الصحة العامة ويهيئ بيئة حضرية آمنة ومنظمة. كما منحت المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تمتد لـ 12 شهرًا لضمان استمرارية الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة العامة للمستفيدين.
تهدف الاشتراطات الجديدة، التي اعتمدها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إلى الحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الأماكن غير المخصصة، وتوفير بيئة نظامية محفزة للاستثمار من خلال ضبط عمليات التطوير وتحسين المشهد الحضري.
وتحل هذه الاشتراطات محل لائحة إدارة المسالخ والأدلة السابقة، وتصبح نافذة العمل بها فور نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم الدقيق لهذا النشاط الحيوي الذي يمس صحة المواطن وغذائه بشكل مباشر.
اشترطت الوزارة لإصدار الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، بالإضافة إلى موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهة المشرفة على النشاط.
وسمحت الضوابط الجديدة بإقامة المسالخ سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، وضمن مباني أسواق النفع العام أو أسواق المواشي، شريطة الالتزام بمتطلبات التنظيم المكاني التي تضمن سهولة الوصول وعدم التأثير السلبي على البيئة المحيطة.
وألزمت الوزارة المنشآت بتوفير عدد محدد من مواقف السيارات بواقع 4 مواقف لكل 100 متر مربع من مساحة بناء المسلخ، لضمان انسيابية الحركة المرورية حول الموقع.
وفرضت الاشتراطات تطبيق معايير “كود البناء السعودي” بشكل صارم، بما يشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية، لضمان سلامة المباني وجودة الخدمات المقدمة لمرتادي هذه المسالخ.
وفي إطار تعزيز الشمولية، أوجبت الوزارة توفير ممرات ومنحدرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مصممة بمواد آمنة ومقاومة للانزلاق، لضمان وصولهم إلى الخدمات بيسر وسهولة.
وشددت الوزارة على الجانب الأمني والتقني بإلزام المسالخ بتركيب كاميرات مراقبة أمنية، لضبط جودة العمل ورصد التجاوزات.
كما ألزمت المنشآت بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ووضع ملصق خيارات الدفع بوضوح، مع منع رفض استخدامها تحت أي ظرف.
ولضمان الشفافية، يتوجب على كل مسلخ وضع رمز استجابة سريع “QR Code” على الواجهة، يتيح للمراقبين والمستفيدين الاطلاع على بيانات الترخيص والوثائق النظامية.
وتضمنت الاشتراطات مرونة موسمية تتيح للمطابخ الحصول على تصاريح للذبح خلال موسم الحج حصريًا، وفق آلية تتوافق مع الجهات المشرفة.
وأتاحت الوزارة إمكانية إضافة أنشطة متجانسة أو إضافية، بشرط ألا تتجاوز المساحة الإضافية 50% من المساحة الإجمالية، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة.
وحظرت الوزارة بشكل قاطع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص أو استغلال الأرصفة العامة ومناطق الارتداد للعمل.
وأكدت الوزارة أن متطلبات الموقع الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على التراخيص التجارية السارية حال اختلافها عما سبق الترخيص له، حيث تستثنى تلك المواقع حتى انتهاء مدة سريان ترخيصها الحالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-011225-803
