المركزي التركي يتخذ خطوات لتبسيط متطلبات الاحتياطي

اتخذ البنك المركزي التركي خطوات لتبسيط متطلبات الاحتياطي الخاصة بالبنوك، حيث أعلن يوم الثلاثاء عن قراره بمراجعة لوائح الاحتياطي ونسب المتطلبات من النقد الأجنبي. وأوضح البنك أنه لن يتم تمديد القرار المؤقت الذي يحدد نسبة متطلبات الاحتياطي عند صفر بالمئة, وذلك بالنسبة للمبالغ المضافة من التزامات النقد الأجنبي التي تتجاوز آجال استحقاقها عاماً واحداً، والمأخوذة مباشرة من الخارج من قِبَل البنوك وشركات التمويل.

وكان محافظ البنك المركزي قد أشار مؤخراً إلى أن البنك يخطط لتعديل سياسته لتحسين الأداء الاقتصادي، رغم التباطؤ الملحوظ في جهود خفض معدلات التضخم. وخلال مقابلة مع بعض الصحافيين والخبراء الاقتصاديين، وصف المحافظ التضخم بأنه يشبه الفيروس، لكنه أكد على أهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات المناسبة للتعامل معه.

وفي هذا السياق، أوضح أنه بالرغم من التباطؤ في خفض معدلات التضخم، فإن البنك المركزي سيبذل جهوداً مضاعفة لتحقيق أهدافه عبر إعادة ضبط السياسة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الأوضاع الحالية من حيث الطلب تتناسب مع الاتجاه نحو خفض التضخم، مما يعكس الحاجة إلى تحسين الاستراتيجيات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

يذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتحسين استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في توفير بيئة مالية أكثر ملاءمة للبنوك والمستثمرين في السوق التركي.