ظل التضخم في ألمانيا فوق مستوى 2% خلال شهر نوفمبر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية. ووفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، فإن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر.
يعكس ذلك استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، والذي يحدده عند 2% على المدى المتوسط، مما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر. وقد ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.5% على أساس سنوي، نتيجة لنقص العمالة وزيادة الأجور، بينما شهدت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بمعدل 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
أما أسعار المواد الغذائية، فقد شهدت تباطؤًا في ارتفاعها إلى 1.2%، على الرغم من أن بعض المنتجات سجلت زيادات ملحوظة، مثل الفواكه المعلبة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول بنسبة 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
وبخصوص أسعار الطاقة التي تشمل الوقود والكهرباء والغاز، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا قدره 0.1% مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن تأثيرها في كبح التضخم أصبح محدودًا. كما تراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلًا من 2.8% إلى 2.7%، لكنه لا يزال مرتفعًا، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى المستوى الشهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر ونوفمبر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-121225-490
