السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي. يأتي القرار استمرارا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي، وفي إطار حرص ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية السعودية الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، إذ تُعتبر الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية 2030.

من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية. وأضاف أن القرار سيعزز التنمية الصناعية المستدامة في السعودية، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب مزيدًا من الاستثمارات النوعية، ويخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها.

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة يعزز قدرة المنشآت الصناعية على الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، كما يلعب دورًا في توفير المزيد من فرص العمل. يُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية الجاذبة ضمن رؤية السعودية 2030 نظرًا لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، مما ساهم في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود ممكنات محفزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساهم في خلق قاعدة صناعية واسعة وزيادة النمو الاقتصادي وزيادة وصول الصادرات غير النفطية.

القرار يحفز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويخفف الأعباء المالية عليها، ويؤكد أهميتها في دفع النمو المستمر بالقطاع الصناعي، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة في الإنتاج عبر برامج وحوافز أطلقتها منظومة الصناعة. حقق القطاع الصناعي خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%.

كما سجلت الصادرات غير النفطية خلال تلك الفترة نموًا بمعدل 16%، ونمت الوظائف بنسبة 74%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 31%، بينما زاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56%. السعودية تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.