الاقتصاد الأميركي ينمو 4.3% في الربع الثالث بدعم الاستهلاك

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً تجاوز التوقعات في الربع الثالث من العام، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%، مقارنة بنمو قدره 3.8% في الربع الثاني، متجاوزاً التقديرات التي توقعت تحقيق 3.3%. وتعزى هذه الزيادة إلى قوة إنفاق المستهلكين، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 3.5% في الربع الثالث، مدعوماً بشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الزخم كان مؤقتاً، إذ تراجعت مبيعات السيارات في الأشهر اللاحقة، وظهرت ضغوط على ميزانيات الأسر. وأثر الإغلاق الحكومي الأخير، الذي استمر 43 يوماً، على نشر البيانات الاقتصادية. وتقدّر تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذا الإغلاق سيقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي بين نقطة ونقطتين مئويتين في الربع الرابع، مع توقع فقدان ما بين 7 و14 مليار دولار من النشاط الاقتصادي.

تشير البيانات إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تقود الإنفاق، مستفيدة من مكاسب سوق الأسهم، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المتوسط والمنخفض صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضت سابقاً.

يعاني قطاع الأعمال أيضاً من هذه الفجوة، حيث تواجه الشركات الصغيرة تحديات أكبر مقارنة بالشركات الكبرى التي تمكنت من امتصاص تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد. تفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع فواتير المرافق والتوقعات بزيادة أقساط التأمين الصحي.

في ضوء هذه الظروف، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن التخفيضات المستقبلية قد لا تكون قريبة، في انتظار المزيد من الوضوح حول سوق العمل والتضخم.