اليابان ترفع توقعات النمو وتراهن على تحفيز إنفاق الأسر

رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية، متوقعةً أن يبلغ النمو 1.1% بدلاً من 0.7% كما كان متوقعاً سابقاً. ومن المتوقع تسارع النمو إلى 1.3% في السنة المالية 2026، بدعم من حزمة تحفيز شاملة. تأتي هذه التقديرات بعد تولّي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي منصبها، حيث أعلنت عن خطط تهدف إلى تخفيف الضغوط عن الأسر وتعزيز الاستثمارات في القطاعات التي تشهد نمواً سريعاً.

تشير التوقعات إلى ارتفاع الاستهلاك بنسبة 1.3% في السنة المالية المقبلة، وهي نفس نسبة الزيادة حالياً، مع الاعتماد على الإعفاءات الضريبية واستقرار معدلات التضخم لتعزيز إنفاق الأسر. كما توقعت الحكومة زيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2.8% في السنة المالية 2026، مقارنةً بـ 1.9% في السنة الحالية. ويرى الاقتصاديون أن قوة الاستهلاك والاستثمار ستعوض ضعف الطلب الخارجي.

كما أظهرت التقديرات أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني كان أقل من المتوقع عند إعداد التقديرات في أغسطس الماضي. ستُستخدم هذه الأرقام كأساس لصياغة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، والتي من المتوقع الانتهاء من إعدادها قريباً. في نوفمبر، أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين، تشمل تحويلات نقدية للأسر التي لديها أطفال وإعانات للتخفيف من فواتير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تمويلات لتوسيع الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ورقائق أشباه الموصلات.