أدرجت الصين، في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي، قطاعات إضافية على القائمة المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار، بدءاً من الإعفاءات الضريبية وحتى الاستخدام التفضيلي للأراضي. جاء ذلك في إطار جهود بكين للحد من تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الذي شهدته البلاد مؤخراً.
أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة نسخة عام 2025 من هذه القائمة، والتي شهدت إضافة أكثر من 200 قطاع وتعديل حوالي 300 آخرين، مع التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات الحديثة والتقنيات البيئية. من المقرر أن تحل هذه القائمة الجديدة محل النسخة السابقة التي صدرت في عام 2022، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2026.
ستواصل الصين استخدام نظام يمنح شركات الاستثمار الأجنبي إعفاءات جمركية على المعدات المستوردة وإعفاءات ضريبية عند إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة إلى أسعار تفضيلية للأراضي وتخفيضات ضريبية في بعض المناطق. كما تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الأقل نمواً، مثل وسط وغرب وشمال شرق البلاد، وإقليم هاينان.
في الشهور الأخيرة، اتخذت بكين مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك برامج تجريبية في بكين وشنغهاي والعديد من المناطق الأخرى، بهدف توسيع قطاع الخدمات مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، خاصة في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفقاً لبيانات وزارة التجارة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 حوالي 693.2 مليار يوان، ما يعادل تقريباً 98.84 مليار دولار، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الانخفاض دفع الحكومة لتعزيز إجراءاتها التحفيزية لمواجهة التحديات الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-251225-875
