السعودية تقر الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين .. تشمل 72 مبادرة

السعودية تقر الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين .. تشمل 72 مبادرة

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين. تشمل الإستراتيجية 11 برنامجا و72 مبادرة لتحقيق 3 أهداف هي تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعّال، إضافة إلى التمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.

تخطط الإستراتيجية لتنفيذ 17 مبادرة مرتبطة ببرنامجي تأمين الممتلكات والحوادث للأفراد والشركات، وتهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتخزين بيانات حملة الوثائق يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتهيئة بيئة تمكن الشركات من النجاح وتسهم في زيادة نسبة الاحتفاظ وتعزيز القدرة الاستيعابية لتحمل المخاطر. كما تهدف هذه المبادرات إلى بناء القدرات والمهارات الفنية، ووضع إطار تنظيمي يسهل عملية الجذب والتأسيس لشركات التأمين مقيّدة النشاط.

وتهدف المبادرات أيضاً إلى تمكين المستهلكين من الحصول على الحماية عبر منتجات تأمين ملائمة، مع تسهيل وصولهم إلى التأمين عبر قنوات توزيع مناسبة.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبد العزيز البوق: إن الإستراتيجية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتسعى إلى تحقيق 3 أهداف إستراتيجية هي تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعّال، إضافة إلى التمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في تعزيز المسارات التنموية الشاملة كونه أحد أهم الممكنات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي التميمي أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسية التي تشمل 11 برنامجاً إستراتيجياً و72 مبادرة مرتبطة بها، ستسهم جميعها في تحقيق 9 وعود إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أنها تبرز إسهام التأمين في رحلة التنمية الشاملة للسعودية.

ومن أبرز هذه الوعود زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% بحلول 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، إضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38,500 وظيفة.