صوّت مجلس اللوردات البريطاني يوم الأربعاء لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عاماً، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لإصدار الحظر. وقد حصل التعديل، الذي قدمه النائب المحافظ والمعارض جون ناش، على موافقة 261 صوتاً مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.
وقد صرح ناش بأن هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكبير الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل من الأطفال.
وقبيل التصويت، أعلنت الحكومة أن التعديل لن يتم قبوله، وسيتم إحالته الآن إلى مجلس العموم حيث يتوفر فيه أغلبية لحزب العمال. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أنه لا يستبعد أي خيار، متعهداً بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته عبرت عن رغبتها في الانتظار حتى تنتهي مشاورات مقررة هذا الصيف قبل إصدار أي تشريع.
تأتي هذه المناقشات في وقت تصاعدت فيه الدعوات من المعارضة وداخل حزب العمال كي تتبع الحكومة البريطانية المنحى الذي اتخذته أستراليا، والتي منعت منذ ديسمبر الماضي الأشخاص دون سن الـ16 من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كما دعا أكثر من 60 نائباً من حزب العمال ستارمر لدعم الحظر، في حين حضت شخصيات عامة، مثل الممثل هيو غرانت، الحكومة على دعم المقترح، مشددةً على أن الآباء وحدهم لا يمكنهم مواجهة المخاطر التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي.
في الوقت نفسه، حذرت بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يؤدي إلى شعور زائف بالأمان. ووفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة معروفة في ديسمبر، أبدى 74% من البريطانيين تأييدهم للحظر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الرياض – العربية.نت 
معرف النشر: MISC-220126-139
