بنك اليابان يثبت الفائدة ويرفع توقعات النمو والتضخم

بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة ويرفع توقعات النمو والتضخم

دأب بنك اليابان على تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أبقى سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75%، مع تصويت لصالح هذا القرار من ثمانية أعضاء مقابل صوت واحد. يلفت الأنظار المؤتمر الصحفي المرتقب للمحافظ كازو أويدا، والذي يتوقع أن يقدم من خلاله إرشادات حول توقيت أي زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق موجة جديدة من التقلبات، خاصة بعد قرار رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. يواجه البنك المركزي تحديًا مزدوجًا، فهو مطالب بالحد من الضغوط على الين من خلال إشارات سياسية مشددة، بالإضافة إلى تجنب المزيد من الارتفاع في عوائد السندات في ظل توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي.

وفي اجتماع استمر لمدة يومين، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في العامين الماليين 2025 و2026، مؤكدًا أن الاقتصاد يسير نحو التعافي المعتدل. كما زادت توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2026 إلى 1.9%، مما يشير إلى توازن المخاطر المحيطة بمستويات الأسعار والآفاق الاقتصادية.

وأكد البنك التزامه برفع أسعار الفائدة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التطور كما هو متوقع. ورغم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني، يبدو أنه سيستفيد من حزمة تحفيزية محتملة من الحكومة تهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

على الرغم من التعهدات بتعزيز السياسة المالية، هناك قلق بشأن زيادة إصدار الديون، وهو ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات. ومع أن البنك يواصل تقليص مشتريات السندات، فقد أشار إلى إمكانية التراجع عن ذلك في حال حدوث ضغوط في الأسواق. يستمر البنك في التأكيد على ضرورة أن تحدد الأسواق عوائد السندات، مع استعداده للتدخل في حال وجود تحركات غير اعتيادية.