توقعات بتوسع كبير في قطاع التأمين السعودي بعد إقرار الإستراتيجية الوطنية

توقعات بتوسع كبير في قطاع التأمين السعودي بعد إقرار الإستراتيجية الوطنية

عبدالعزيز الفكي من الدمام

من المرجح أن تدخل سوق التأمين في السعودية مرحلة جديدة من التوسع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للقطاع، وفق ما ذكره رئيس اللجنة الوطنية للتأمين باتحاد الغرف السعودية طارق الفايز.

وقال الفايز إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية التي وافق عليها مجلس الوزراء ستؤدي إلى تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الطلب على المنتجات التأمينية، وسترفع جودة خدماته، وتعززه حصته كأحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاستثمار في السعودية، وهي أيضا خطوة مهمة في مسار تطوير القطاع التأميني في البلاد.

وأكد الفايز التزام اللجنة بدعم مبادرات الإستراتيجية، والعمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق أهدافها وتعظيم أثرها الإيجابي على القطاع والمجتمع.

وأوضح أن الإستراتيجية ترتكز على تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتمكين الابتكار والتحول الرقمي، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030، ويعزز من قدرة القطاع على تقديم حلول تأمينية متقدمة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال.

وإثر إقرار الإستراتيجية الوطنية، سيطرت شركات التأمين على قائمة الأكثر ارتفاعا في السوق المالية السعودية خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتسجل 6 منها الحد الأعلى من الارتفاع.

الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.6% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات أقل حاليا، وتسعى إلى رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى 23 مليونا، وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليونا، ما يظهر توسعا كبيرا في قاعدة الطلب.

تضمنت الإستراتيجية 11 برنامجا إستراتيجيا، تغطي قطاعات ذات تدفقات نقدية مستقرة ونمو متكرر، أبرزها التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات والحوادث، وتأمين الحماية والادخار.