فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً. وقد اعتمد النواب في باريس مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، حيث ينص القانون على حظر وصول القاصرين دون 15 عاماً إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.

لم يحدد النص الذي أقره مجلس النواب بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه أوضح أن “الموسوعات الإلكترونية” و”الأدلة التعليمية أو العلمية” ستكون مستثناة. كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر. كانت النسخة الأصلية من مشروع القانون أقل تشدداً، حيث كانت تسمح للقاصرين باستخدام بعض المنصات بموافقة الأهل، ولكن هذا البند أُسقط في الصيغة الحالية.

حظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية. وعقب التصويت، أشار ماكرون عبر منصة “إكس” إلى أن هذا هو ما يوصي به العلماء ويسعى إليه الفرنسيون بأغلبية ساحقة. كما أكّد ماكرون أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث ستحظى الأطفال والشباب بحماية أكبر اعتباراً من الأول من سبتمبر.

سبق أن حاولت فرنسا فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عاماً لتمكين المراهقين من إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، لكن القانون لم يكن قابلاً للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. لا يزال هناك تساؤلات حول مدى توافق القواعد الجديدة مع القانون الأوروبي الحالي، حيث صوت البرلمان الأوروبي العام الماضي لصالح الدعوة إلى تحديد حد أدنى موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن التقرير الذي أُقر ليس له قوة قانونية ملزمة.