كشف المدير التنفيذي لشركة المنصور للصناعات الدوائية العراقية في تصريح لقناة CNBC عربية، أن مستحقات الشركة تجاه الحكومة العراقية تجاوزت 1.5 مليار دينار. وأوضح أن هذه المبالغ تمثل نتيجة لعدة عقود ومشاريع لم يتم تسويتها بعد.
تعتبر المنصور إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأدوية بالعراق، وقد واجهت على مدار الفترة الماضية العديد من التحديات المالية والإدارية. ومن بين تلك التحديات، تأخر الحكومة في تسديد المستحقات، مما أثر سلباً على سير العمليات الإنتاجية ودعم الابتكار في تطوير الأدوية.
أعرب المدير التنفيذي عن أمله في تجاوز هذه العقبات، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتمكين الشركة من استئناف نشاطاتها بكفاءة، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية بشكل أفضل. كما أكد على أهمية الدعم الحكومي للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في الصناعة الدوائية.
تزامن هذا التصريح مع حديث حول أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.
ختاماً، يبقى الأمل معقوداً على اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لمعالجة تلك المستحقات المتراكمة، والتي تعتبر ضرورية لاستمرار الشركات المحلية في المساهمة بفعالية في القطاع الصحي وتحقيق الأمن الدوائي بالعراق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-290126-382
