رغم الفوضى السياسية.. الاقتصاد الفرنسي يواصل النمو

رغم الفوضى السياسية.. الاقتصاد الفرنسي يواصل النمو

أظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخراً أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام الماضي، متباطئًا عن الربع السابق، بسبب انخفاض طفيف في الطلب المحلي وتراجع مساهمة تغير المخزونات. وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن هذا الأداء يعني أن الاقتصاد الفرنسي، الذي يُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد حقق نموًا قدره 0.9% خلال عام 2025، وهو ما يفوق توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى 0.7%.

النمو الذي شهدته فرنسا جاء متماشيًا مع توقعات المعهد والمحللين، الذين كانوا يتوقعون نموًا بنسبة 0.2% في الربع الرابع. وفي الربع الثالث، حقق الاقتصاد الفرنسي نموًا قدره 0.5%.

تأتي هذه البيانات في وقت ينتظر فيه أن تعلن إسبانيا وألمانيا وإيطاليا أيضًا عن نمو اقتصادي، قبل أن يصدر مكتب الإحصاء الأوروبي قراءة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. خبراء الاقتصاد يتوقعون تحقيق نمو بمعدل 0.2% في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو ما يُعتبر معدلًا أبطأ قليلاً مقارنةً بالربع السابق.

رغم التحديات السياسية، استمر معدل نمو إنفاق المستهلكين في التسارع ليبلغ 0.3%، حتى في ظل تراجع الإنفاق الشهري في ديسمبر نظرًا لخشية الأسر من شراء السلع. في الوقت نفسه، شهد الاستثمار في الشركات تراجعًا طفيفًا، بينما ارتفع استثمار الأسر بنسبة 1.1%.

على الصعيد السياسي، شهدت فرنسا تحسنًا في الآفاق المالية بعد نجاح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في تمرير موازنة توافقية، تتضمن تخفيفات في الإنفاق وزيادات ضريبية أقل من المتوقع، وذلك بعد تقديم concessions للأحزاب المعارضة.