دبي الإسلامي يحقق إيرادات قوية بقيمة 13.3 مليار درهم إماراتي وأرباحًا قبل الضريبة بقيمة 9.0 مليار درهم، مع نمو إجمالي الموجودات بنسبة 21% ليصل إلى 416 مليار درهم.
نمو قوي في صافي الموجودات التمويلية بنسبة 23% على أساس سنوي، لتصل إلى 262 مليار درهم إماراتي، بارتفاع استثمارات الصكوك إلى 91 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي. تسارع نمو ودائع المتعاملين بنسبة 29% على أساس سنوي، لتصل إلى 320 مليار درهم إماراتي.
ارتفاع الأرباح قبل الضريبة بنسبة 20% لتصل إلى 9.0 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالأرباح المعدلة قبل الضريبة للسنة المالية 2024 والبالغة 7.5 مليار درهم إماراتي. اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلس للسهم، خاضعة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.
الإمارات العربية المتحدة، دبي – أعلن دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد واصل البنك تحقيق أداء قوي خلال العام، مسجلًا نموًا قويًا في الإيرادات لتصل إلى 13.3 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش. وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.0 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتحسين الكفاءة التشغيلية للبنك إلى جانب التحسن القوي في تكلفة المخاطر. كما حققت الموجودات الإجمالية نموًا كبيرًا بنسبة 21%، لتصل إلى 416 مليار درهم إماراتي.
أبرز نتائج الأداء للسنة المالية 2025:
بيان الدخل:
بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية 2025، مدعومة بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش، مسجلة نموًا في الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي. تراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 485 مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير في تكلفة المخاطر عند 14 نقطة أساس، ما يعكس الانضباط في سياسات الاكتتاب الائتماني واستمرار الحفاظ على جودة المحفظة التمويلية.
واصل البنك تركيزه القوي على الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.4%، ما يعكس استمرار تحسن مكاسب الإنتاجية. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 9.0 مليار درهم إماراتي، مدعومة بمرونة الدخل الممول، والنمو القوي في الدخل غير الممول، والإدارة المحكمة للمصروفات، والانخفاض الاستثنائي في تكلفة المخاطر.
الميزانية العمومية:
حققت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي أداءً مميزًا للعام، حيث سجلت نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 416 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بنمو متسارع وشامل عبر مختلف أنشطة الأعمال الأساسية للبنك. شهد العام زخمًا قويًا، مع تسجيل نمو في إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك بقيمة 124 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية بلغت 80% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.
ارتفع صافي الموجودات التمويلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 262 مليار درهم إماراتي، مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 23% على أساس سنوي، بدعم من استمرار الزخم الإيجابي في محافظ الأفراد والشركات. تصاعد إجمالي أنشطة التمويلات الجديدة ليصل إلى 104 مليار درهم إماراتي، محققًا نموًا بنسبة 98% على أساس سنوي عبر أعمال الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات داخل دولة الإمارات، والشركات العابرة للحدود.
واصلت محفظة الصكوك نموها المستقر لتصل إلى 91 مليار درهم إماراتي، مسجلةً نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي، مع الحفاظ على مستوى عالي من الدقة في تحديد المراكز السيادية والمؤسسات المالية، بدعم من استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم إماراتي خلال العام. سجلت ودائع المتعاملين زخمًا استثنائيًا، حيث ارتفعت بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 320 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 17% على أساس سنوي، لتبلغ 110 مليار درهم إماراتي، ما يعزز قاعدة التمويل القوية للبنك.
جودة الموجودات:
سجلت نسبة التمويلات غير العاملة تحسنًا ملحوظًا لتتراجع إلى 2.65% (بانخفاض قدره 135 نقطة أساس على أساس سنوي)، ما يضع دبي الإسلامي ضمن أفضل البنوك أداءً من حيث جودة الموجودات في دولة الإمارات. ارتفع معدل التغطية الإجمالية إلى 160%، في حين تحسن معدل التغطية النقدية ليصل إلى 120%، ما يعكس جودة الضمانات ومتانة المحفظة التمويلية.
رأس المال والسيولة:
حافظ البنك على مستويات رسملة قوية، حيث بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك 12.3%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال 14.8%، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 15.5%، ما يعزز متانة الميزانية العمومية. واصلت السيولة إظهار قوتها، بدعم من نسبة تغطية السيولة البالغة 157%، ونسبة صافي التمويل المستقر البالغة 109%، متجاوزةً المتطلبات التنظيمية بهامش مريح.
أبرز مؤشرات أداء الأعمال للسنة المالية 2025:
الخدمات المصرفية للأفراد:
نمو قوي: سجلت موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتحقيق مستوى قياسي من التمويلات الجديدة للأفراد بقيمة 37 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 90% على أساس سنوي. واصلت جميع منتجات التمويل الرئيسية تسجيل زخم قوي، بدعم جيد من النمو المتسارع في أعمال البطاقات، مع استمرار ارتفاع معدلات الإصدار والإنفاق.
زخم إيجابي في الإيرادات: ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 4.9 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو قوي في الدخل غير الممول، بما في ذلك ارتفاع رسوم المنتجات وزيادة إيرادات الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ريادة مستمرة في التمويل السكني: واصلت محفظة التمويل السكني في البنك تحقيق نمو قوي، مع الحفاظ على تنوع جغرافي واسع عبر مختلف إمارات الدولة. كما تم تعزيز جودة المحفظة ونطاقها من خلال شراكات استراتيجية، من بينها التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
توسّع قاعدة المتعاملين: رحّب البنك بانضمام نحو 90 ألف متعامل جديد خلال العام، ما يعكس قوة قدراته في استقطاب متعاملين جدد، ليتجاوز إجمالي قاعدة المتعاملين في دولة الإمارات حاجز 1.6 مليون متعامل.
الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود:
توسع قوي في المحفظة: سجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والمؤسسات العابرة للحدود نموًا قويًا بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 185 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بتمويلات إجمالية جديدة للشركات بقيمة 67 مليار درهم إماراتي خلال العام، مع نمو واضح في قطاعات رئيسية مثل المرافق، والنفط والغاز، وقطاع السيارات، وغيرها.
نمو مستقر في الإيرادات: ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للمؤسسات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار درهم إماراتي، بدعم من النمو القوي في الدخل غير الممول مدفوعًا بارتفاع الرسوم والعمولات المرتبطة بالتجارة.
توسّع ملحوظ في الأعمال العابرة للحدود: تضاعفت تقريبًا معاملات التمويل العابرة للحدود في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار البنك في توجيه التمويلات إلى الشركات الكبرى في المنطقة، لا سيما في قطاعات المرافق والطيران. ونتيجة لذلك، سجلت الموجودات العابرة للحدود نموًا قويًا تجاوز 83% على أساس سنوي.
تسارع أعمال أسواق رأس المال الدائن بهوامش أعلى وتدفق في الصفقات: حافظت أعمال أسواق رأس المال الدائن على زخمها القوي، حيث ارتفعت أحجامها بأكثر من 50% على أساس سنوي لتصل إلى 57 مليار دولار أمريكي.
الاستدامة:
توسع ملحوظ في محفظة التمويل المستدام: أحرز البنك تقدمًا قويًا في تنفيذ أجندة الاستدامة خلال العام، محققًا تحسينات بارزة في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع نمو قيمة موجوداته المستدامة بأكثر من الضعف، من 9.5 مليار درهم إماراتي إلى 19.5 مليار درهم إماراتي. وبنهاية العام، شكّل التمويل المستدام نسبة 7.3% من محفظة التمويلات الإجمالية للبنك.
إصدار ناجح لأول صكوك مرتبطة بالاستدامة: نجح البنك في إصدار أول صكوك مرتبطة بالاستدامة، والتي شهدت طلبًا قويًا وتغطية تجاوزت المعروض بشكل كبير.
تعزيز كفاءة الطاقة التشغيلية: عمد دبي الإسلامي إلى تعزيز جهوده في مجال كفاءة الطاقة من خلال إطلاق عمليات تدقيق في مكاتبه الرئيسية، وحقق تحسنًا تجاوز 10% في كفاءة استهلاك الطاقة لكل موظف.
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بانضباط مؤسسي
عمل دبي الإسلامي في عام 2025 على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والانتقال به من مبادرات تطبيق محدودة إلى اعتماد مؤسسي شامل، من خلال دمجه في مجالات محورية تشمل الارتقاء بتجارب المتعاملين، ودعم نمو الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تستند الاستراتيجية التي يتبناها البنك إلى نهج منضبط يرتكز على الحوكمة، مما يضمن توافق اعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب المؤسسة مع مبادئ المساءلة والموثوقية، بما ينسجم مع الأسس التي تقوم عليها الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولتحقيق ذلك، جرى اعتماد خارطة طريق موحدة للذكاء الاصطناعي تحكم دورة العمل الكاملة، بدءًا من استيعاب المتطلبات، والتمكين، وتخطيط الإمكانات، وتحديد الأولويات، ووصولًا إلى الحوكمة والتنفيذ التشغيلي، ويوفر هذا الإطار مسارًا منظمًا من الفكرة إلى التطبيق. يتيح هذا الإطار التوسع مع الانضباط بما يضمن تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي بشكل متسق، وتسليمها وفق معايير واضحة، ونشرها بشكل مسؤول في جميع أنحاء المؤسسة.
وقد نتج عن تنفيذ هذا النهج نتائج قياسية ومتميزة في مجالات تقديم الخدمات، وتوسيع محفظة منتجات البنك فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية. تم تحقيق ما يلي:
– خفض الوقت المستغرق في تنفيذ المهام الروتينية المعتادة بنسبة 90%.
– رفع مستويات الكفاءة بنسبة 70% عبر تطبيق العروض الآنية والاستهداف الشخصي لفئات محددة.
– تحسين كفاءة التنفيذ بنسبة 90% من خلال إطار عمل منظم لتحديد أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
– دعم 36% من عمليات استقطاب متعاملي الخدمات المصرفية للأفراد عبر تقنيات الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
– رفع مستوى الأتمتة في عمليات المكاتب المساندة بنسبة 15%.
– تسريع وتيرة الإشراف عبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 82%.
– الوصول إلى أكثر من مليون متعامل عبر الحملات المعززة بالذكاء الاصطناعي، محققًا نسبة ملحوظة في متوسط معدل التحويل بلغت 11%.
ينصب تركيز دبي الإسلامي اليوم على توسيع نطاق هذه النتائج وتطبيقها على تجارب أولوية وفي جوانب العمليات الرئيسية للبنك، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة واتساقًا، ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
التحول الرقمي:
تطبيق alt يواصل تعزيز التفاعل الرقمي: واصل تطبيق alt أداءه كمنصة رقمية رئيسية، معالجة 51% من إجمالي معاملات المتعاملين، مع تجاوز عدد مستخدميه المسجلين 1.1 مليون مستخدم.
تسارع وتيرة التبني الرقمي: أجرى 97% من المتعاملين معاملاتهم عبر القنوات الرقمية للبنك، في حين تم استقطاب وتسجيل 80% من المتعاملين الجدد رقميًا. كما سجلت المدفوعات الرقمية نموًا ملحوظًا.
نبذة عن دبي الإسلامي:
يُعتبر “دبي الإسلامي”، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات. يُعد البنك رائدًا في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث يقدم طيفًا واسعًا من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأكثر من 5 ملايين متعامل حول العالم. يتمتع البنك برأس مال كبير وموجودات ضخمة، مما يُعزز مكانته العالمية في الترويج للخدمات المالية الإسلامية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-110226-572
