رفع البنك المركزي التركي، يوم الخميس، توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026، في خطوة تهدف إلى التعامل مع الارتفاعات الحادة في الأسعار التي أثقلت كاهل الاقتصاد لفترة طويلة. وحسب التوقعات الجديدة، يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم الرسمي إلى ما بين 15% و21% بنهاية العام الحالي، بعد أن كان التقدير السابق يتراوح بين 13% و19%.
محافظ البنك المركزي، فاتح كاراخان، أشار في بيان له إلى أن رفع النطاق جاء نتيجة لتحسن وضوح بعض المخاطر، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. ورغم أن هذا التوقع يعكس انخفاضاً مقارنة بالمستويات السابقة، إلا أنه لا يزال أعلى من معدل التضخم السنوي الذي بلغ 30.7% في يناير. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية محل خلاف بين الاقتصاديين، حيث تشير مجموعة «إيناغ» المستقلة إلى أن معدل التضخم في يناير كان حوالي 53.4%.
تواجه تركيا تضخمًا مستمرًا يتجاوز 10% منذ عام 2019، مما أثر بشكل سلبي على مستوى المعيشة لملايين المواطنين. السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تضمنت خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة. هذا التراجع في القيمة تسبب في تفاقم أزمة التضخم، مما دفع الحكومة للتراجع عن بعض هذه السياسات غير التقليدية بحلول عام 2023.
في خطوة نحو معالجة هذه القضية، قرر البنك المركزي في يناير الماضي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 37%، مشيرًا إلى أن هناك تباطؤًا في ارتفاع الأسعار. هذه التغييرات تمثل جهودًا متواصلة من قبل السلطات للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وضمان استقرار الأسعار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-120226-441
