أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية منح الرخصة الاقتصادية لشركة يونيفيرسال ويثر آند أفياشن العربية المحدودة؛ لتقديم خدمات المناولة الأرضية في صالة الطيران العام (الخاص) في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وبموجب الرخصة، ستتمكن الشركة من تقديم خدمات المناولة الأرضية، وتشغيل وإدارة صالة الطيران العام (الخاص) في المطار، بعد استيفائها المتطلبات الاقتصادية وفق اللوائح المعمول بها.
جاء الإعلان خلال حفل تدشين أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمشروع صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في المدرج الغربي للفئة الثالثة بمطار الملك فهد الدولي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع مستهدفات برنامج الطيران الرامي إلى فتح آفاق استثمارية جديدة في سوق الطيران الخاص، وتقديم خيارات تشغيلية مرنة تلبي الطلب المتزايد على رحلات الطيران الخاص وخدمات رجال الأعمال، بما يعزز تنافسية واستدامة القطاع. تُعد شركة يونيفيرسال ويثر آند أفياشن من الشركات الرائدة عالميًا، حيث تقدم خدماتها في أكثر من 30 دولة.
وضعت الشركة خطة استثمارية لتقديم خدماتها في مطارات السعودية، تشمل تشغيل وإدارة صالات الطيران العام (الخاص) في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى جانب مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
بموجب الرخصة، ستتولى الشركة إدارة صالة الطيران العام (الخاص) في مطار الملك فهد الدولي، مما يسهم في تنمية سوق الطيران الخاص وتلبية احتياجات القطاعات السياحية والتجارية المتسارعة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني أن منح الترخيص يجسد التزام الهيئة بدعم وتطوير قطاع الطيران. من خلال استقطاب مشغلين دوليين، يتم رفع جودة الخدمات المقدمة، مما يدعم مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح أنه يتم العمل على تعزيز التحول من خلال تطوير منظومة تنظيمية جديدة لتكون بيئة الطيران الجوي في السعودية أكثر جاذبية وتنافسية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. يأتي منح الترخيص كجزء من الجهود المبذولة لتطوير أنشطة الطيران العام وتعزيز التنافسية، إذ منحت الهيئة في 2025 ترخيصين مماثلين لشركتين لتعزيز قدرات القطاع ورفع كفاءة الأداء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : «الاقتصادية» 
معرف النشر: ECON-170226-375
