أصدرت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية لتنظيم القطاع وتعزيز مكانة الحرفيين، ووضع إطار شامل للترخيص والتصنيف والجودة يضمن استدامة التراث الصناعي التقليدي ويفتح فرصًا للنمو المهني.
تنظم اللائحة تسجيل الحرفيين في السجل الوطني مع اشتراط تقديم بيانات دقيقة (الموقع، تصنيف الحرفة، الحالة، المسمى، وسائل التواصل، المؤهلات والشهادات، سنوات الخبرة، العضويات المهنية، وأي معلومات إضافية يحددها المجلس). يمكن تعديل أو حذف القيد بعد إخطار الحرفي بنقص المستندات؛ وإذا لم يُستكمل خلال 30 يومًا يُشطب القيد، مع إمكانية إعادة القيد بعد استيفاء الشروط أو انتهاء مدة العقوبة وتعهد بعدم تكرار المخالفة.
حددت اللائحة مجالات الحرف مثل المشغولات الخشبية والمعدنية والجلدية والنسيجية والحلي والبناء التقليدي والتجليد والفخار والعطور وغيرها، مع صلاحية المجلس لإضافة مجالات فرعية. ألزم النظام الهيئة بوضع قواعد الترخيص ورفعها للوزارة خلال 90 يومًا، وتضمنت أنواع تراخيص منها: ترخيص ممارس حرفي وترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية. مدة الترخيص تصل إلى سنتين قابلة للتجديد، ويجوز إلغاؤه عند فقدان الشروط أو ارتكاب مخالفة، مع حق إعادة التقديم بعد استيفاء الشروط.
تضمنت اللائحة ضوابط لمشاركة الحرفيين في المعارض المحلية والدولية، ومعايير لتصنيف النشاط الحرفي (يُعد نشاطًا حرفيًا إذا لا تقل نسبة الإنتاج التقليدي عن نصف الإنتاج)، ونشرت الهيئة معايير جودة المنتجات وحددت منتجات محظور استيرادها أو صناعتها. كما أقرت ضوابط مكافآت تشجيعية ودعم لوجستي ومالي وفني، والتنسيق مع المعهد الملكي للفنون التقليدية لتقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة. للوزارة والهيئة صلاحية إصدار الإجراءات اللازمة وتفويض بعضها، وتبدأ أحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام 
معرف النشر : CULT-200226-857
