سجلت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية انخفاضًا قياسيًا في الدعاوى خلال عام 2025م مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تطور آليات التسوية وارتفاع الوعي القانوني، مما يعكس كفاءة المنظومة العدلية.
وأسهمت منظومة التقاضي المتخصص في تسريع وتيرة الحسم العدلي بشكل استثنائي، حيث شكّلت دعاوى الفصل الابتدائي 80% من إجمالي الملفات، مما يُغني المتعاملين عن اللجوء إلى مراحل الاستئناف المعقدة.
وقيّدت اللجان أكثر من 196 ألف ملف دعوى رقمي بين عامي 2020 و2025م، مسجلةً تراجعًا ملحوظًا في معدلات التقاضي مؤخرًا مقارنة بذروة التسجيل خلال عامي 2021 و2022م.
ويعود هذا التراجع الإيجابي إلى تبني أنظمة تسوية مرنة وفعالة، وتنامي مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية والجمركية لدى المكلفين الذين تصدروا قائمة المدعين بنسبة 59%.
واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من القضايا بنسبة 60.5%، تلتها مكة المكرمة بـ14.7%، ثم المنطقة الشرقية بـ11.5%، بينما تذيلت الجوف والحدود الشمالية القائمة بنسب متدنية جدًا بلغت 0.4%.
وتصدرت دعاوى الزكاة المشهد العدلي بنسبة 30% من مجمل النزاعات خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت ضريبة القيمة المضافة والدعاوى الجمركية الجزائية ثانيًا بنسبة 29%، فيما سجلت ضرائب التصرفات العقارية نسبًا هامشية.
وشهد عام 2025م تحولات نوعية في طبيعة القضايا، حيث تصدرت الدعاوى الجمركية الجزائية المشهد بنسبة 37%، بينما تراجعت النزاعات الزكوية لتشكل 16% فقط من إجمالي الملفات.
وسجلت الأشهر السنوية تفاوتات واضحة، إذ حقق شهر ديسمبر 2025م أعلى نسبة انخفاض في النزاعات بلغت 57%، فيما كان أكتوبر الأعلى تسجيلًا للدعاوى تاريخيًا بنحو 1700 ملف.
ومثّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 27% من إجمالي المدعين خلال السنوات الخمس الماضية، تلاها الأفراد بنسبة 9%، ثم النيابة العامة بـ5%، مما يؤكد تركيز المنظومة على تنظيم قطاع الأعمال بدقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-210226-105
